استدعى القضاء الجزائري رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية محمد لوكال، من قبل النائب العام ضمن تحقيق في قضية تتعلق بتبديد الأموال العامة ومنح مزايا غير قانونية.
ولم ترد على الفور أي تفاصيل أخرى حول مصير وأويحيى الذي شغل منصب رئيس الوزراء في فترات مختلفة بعهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والذي يعد واحدًا من أبرز الوجوه التي طالب المتظاهرون بخروجهم من الحياة الساسية ومحاسبتهم في قضايا فساد.
ويحمل الجزائريون أويحيى المسؤولية عن تردي الأوضاع الإقتصادية، ودخول البلاد في ركود بعد انهيار أسعار النفط قبل ستة أعوام.
ويرأس أويحيى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحد أضلاع التحالف الرئاسي، لكن العديد من قيادات ومناضلي الحزب طالبوا في الأيام الأخيرة بإطاحته من قيادة الحزب.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
