وزير المالية: الحكومة الحالية تحاول التحدث بلغة الشباب

شارك الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الإثنين، في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تختتم اليوم بالعاصمة الامريكية واشنطن.

أكد وزير المالية أن التحول للنظم التكنولوجية جاء ضمن سعي الحكومة للتحدث بلغة الشباب، الذين يمثلون 21% من تعداد سكان مصر، طبقًا لارقام عام 2018، ولذا نعمل علي ملاحقة التطور التكنولوجي للاقتراب من الشباب وتعزيز مهاراتهم بما يلبي احتياجات سوق العمل.

وأضاف أن تجربة الحكومة المصرية فى الرقمنة عبر استخدام تطبيقات التكنولوجيا في جميع التعاملات والخدمات الحكومية، جزء أساسي في الرؤية الإستراتيجية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي يتضمن حزمة من الإصلاحات المالية الرامية لتحديث ادارة المالية العامة وتحسين تعبئة الموارد وتعزيز كفاءة الإنفاق العام باستخدام التكنولوجيا الرقمية، حيث تبنت وزارة المالية منظومة لنشر الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال أنظمة GPS و TSA نظام الخزانة الموحد وGFMIS الشبكة المالية الحكومية في جميع أنحاء البلاد.

وأشار إلى أن أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني أصبحت الآن متكاملة مع منظومة حساب الخزانة الموحد (TSA) في البنك المركزي المصري، كما تم إلغاء التعامل بالشيكات الورقية الحكومية لتستبدل بنظام الدفع الإلكتروني الجديد، ومن خلاله يتم تحويل أوامر الدفع المختلفة التي تنفذها الوحدات المحاسبية الحكومية مباشرة إلى الحسابات المصرفية للمتعاملين مع الحكومة وموظفيها أيضًا.

وقال "معيط" إنه منذ يوليو 2018 يتم تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية من خلال الوسائل الإلكترونية، للمبالغ التي تزيد عن 5000 جنيه من خلال مركز الدفع الإلكتروني والتحصيل التابع لوزارة المالية، لافتًا أن مجلس النواب المصري أقر في مارس 2019 قانون الدفع بالوسائل الالكترونية (غير النقدية) الذي يلزم جميع المواطنين بدءا من اول مايو المقبل دفع رسوم جميع الخدمات الحكومية التي تتجاوز قيمتها 500 جنيه باي من وسائل الدفع الالكتروني ، كما تم الانتهاء من انشاء قواعد البيانات المالية للجهات الحكومية المختلفة والتي تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة.

وأضاف أن منظومة الشبكة المالية الحكومية GFMIS نستخدمها حاليًا لتنفيذ الموازنة العامة للدولة، من أجل السيطرة على الإنفاق الحكومي، كما يساعد التكامل بين GFMIS و TSA وحساب الخزانة الموحد، ونظم الدفع الإلكتروني، والوحدات المحاسبية التى تقوم بأعمالها من خلال تلك المنظومة فى إصدار أي أمر دفع مالي فقط، وعبر دورة الوثائق الإلكترونية في GFMIS من أجل تشديد الرقابة الإلكترونية على وحدات المحاسبة.

وأوضح أن الحكومة المصرية تقوم حاليًا بصرف رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة، وأيضًا العاملين في جميع الوحدات المحاسبية لموازنة الدولة والهيئات الاقتصادية إلكترونيًا، حيث تم إصدار 4.9 مليون كارت إلكتروني لصرف المرتبات ليقوم نظام الدفع الإلكتروني بالتحويل المباشر إلى الحسابات البنكية للموظفين، هذا إلى جانب إصدار 7 ملايين بطاقة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وحول المنظومة الضريبية قال الوزير إننا نعمل على تحسين فعالية وكفاءة نظامنا الضريبي من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية وتنسيقها وتبسيطها وتعزيز كفاءة الإدارة الضريبية ورفع مستوى مهارات ماموري الضرائب من خلال تنفيذ "برامج تحديث الإدارة الضريبية، كما تشمل إجراءات إصلاح الإدارة الضريبية بدء التقديم الإلزامي لاقرارات مقدمي الضرائب لكل من ضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل إلكترونيًا منذ 1 يناير 2019، كما تقدمنا بمشروع قانون جديد للإجراءات الموحدة الضريبية لمجلس الوزراء، حيث تعمل مصلحة الضرائب على توحيد اجراءات أنظمة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وهو ما سيسهم بدوره في تحسين نظم العمل واثراء قاعدة بيانات الضرائب الخاصة بالنشاط الاقتصادي.