قضايا الدولة تجنب الحكومة من دفع 162 مليون جنية لورثة أحد المواطنين

في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 23/12/2018 في الاستئنافين رقمي 7821 و9583 لسنة 22 ق، المقام أولهما من وزير المالية بصفته ضد ورثة أحد المواطنين وآخرين، والمرفوع ثانيهما من ورثة بعض المواطنين ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين بصفاتهم، القاضي منطوقه: حكمت المحكمة: بقبول الاستئنافين شكلاً ، أولاً: في موضوع الاستئناف الرقيم 7821 لسنة 22 ق بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وألزمت المستأنف ضدهم أولاً بالمصاريف. ثانياً: في موضوع الاستئناف الرقيم 9583 لسنة 21ق برفضه وألزمت المستأنفين بالمصاريف.

ترجع وقائع القضية إلى قيام ورثة أحد المواطنين الدعوى رقم 1599 لسنة 2012 تعويضات كلى شمال القاهرة بطلب إلزام وزير المالية وآخرين بصفاتهم متضامنين بأداء مبلغ 30 مليون جنيه تعويضاً للورثة عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الاستيلاء على أطيان زراعية مستولى عليها وتقدير قيمة الريع عن هذه الأطيان مع الفوائد القانونية قدرها 4%، وبجلسة 31/5/2018 حكمت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه الثاني بصفته بأن يؤدي للمدعين حصتهم الميراثية في إجمالي مبلغ التعويض بمبلغ 162 مليون و998 ألف و955 جنيهاً وبإجمالي الريع بمبلغ 56 مليون و234 ألف و639 جنيهاً و4% فوائد قانونية من تلك المبالغ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً كما ألزمت المدعى عليه الثاني بصفته بالمصاريف والأتعاب.

وحيث لم يلق ذلك الحكم قبولاً لدى المحكوم ضده بصفته فقامت الهيئة بإقامة الطعن عليه بالاستئناف المشار إليه حيث قضت محكمة الاستئناف في الطعن بجلسة 23/12/2018 بالمنطوق سالف البيان، بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي جنب الخزانة العامة قيمة المبلغ المحكوم به بحكم محكمة أول درجة بمبلغ 162 مليون و998 ألف و955 جنيهاً وبإجمالي الريع بمبلغ 56 مليون و234 ألف و639 جنيهاً و4% فوائد قانونية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.