حماد الرمحي: التعديلات الدستورية هدفها الصالح العام

قال الكاتب الصحفي حماد الرمحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن التعديلات الدستورية التي تم مناقشتها بمجلس النواب، مجرد مقترحات قابلة للمناقشة والتعديل، فرأي الشعب مُلزم لكافة مؤسسات الدولة، وإذا رفضها الشعب لا يمكن تفعيلها.

وأضاف الرمحي، في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، أن التعديلات المقترحة هدفها الصالح العام، حيث أن تعديل مدة الرئاسة من 4 لـ 6 سنوات تعديل مطلوب نظرًا للخطة الخمسية والموازنة المالية ، التى تعقد كل 5 سنوات.

وأضاف عضو المجلس ، أنه لا يمكن لرئيس أن ينجز برنامجه الذى أعده فى 4 سنوات فلابد أن يشمل مدته انتهاء الموزانة المالية الخاصة به، مشيرًا إلى أن التعديل من 4 سنوات إلى 6 سنوات يصب فى صالح الدولة.

وأوضح أن التعديل يشمل تعديلات قضائية فى قانون السلطة القضائية ويؤكد الخبراء أن هذه التعديلات تصب فى مصلحة واستقلالية القضاء، حيث إنها تسمح بتعديل المادة الخاصة بمدة النائب العام، وهو ما سيساهم فى استقلال السلطة القضائية واستقرارها، منوهًا إلى أن المناقشات هى مقترحات غير ملزمة للبرلمان عند الموافقة عليها من قبل المجلس، فالشعب هو صاحب القرار.