وسط اعتراضات الأعضاء.. شبح فرض الحراسة يطارد نقابة الصيادلة مجددا

رغم الاعتراضات والدعاوى القضائية التي أقامتها نقابة الصيادلة لمنع فرض الحراسة على النقابة ، بدءت أمس الثلاثاء أول إجراءات فرض الحراسة على نقابة االصيادلة عقب وصول قوة شرطية إلى مقر النقابة، مع الحارس القضائي لتنفيذ حكم الحراسة القضائية على النقابة .

وهو ما دفع النقابة العامة للصيادلة، لإخلاء مقر النقابة بجاردت سيتى، أمس من الموظفين، بعد صدور تعليمات من أعضاء المجلس برحيلهم مبكرا عن موعد عملهم الرسمى، وذلك عقب وصول لجنة الحراسة القضائية، لتنفيذ حكم الحراسة القضائية على النقابة.

الأعضاء يرفضون التسليم

وعلى الجانب ورفض أعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة، تسليم النقابة للجنة الحراسة القضائية، لاستمرار وجود أشكال وأحكام قضائية متعارضه، مازال جارى نظرها، حيث حصل المجلس على حكمين من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ هذا الحكم، بالإضافة إلى وجود دعوى تم قيدها أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى هذا التنازع

وفي سياق متصل أعلن مجلس نقابة الصيادلة في بيان له أمس، أن النقابة تلقت حكما متوقعا برفض الإشكال على تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة، وأن المجلس يحترم القانون والأحكام القضائية مضيفا أنه منعا للشائعات والجدل الذي احترفه بعض من أعمت مصالحهم الشخصية عيونهم عن الحقيقة ويريدون تصدير ذلك إلى جموع الصيادلة.

وأضاف البيان أن محامي الصيدلي محيى عبيد، نقيب الصيادلة السابق، تنازل عن الأشكال وترك الخصومة، معتقدا أن ذلك سيؤدى إلى فرض الحراسة على الصيادلة، وترك مقدرات أمور المهنة في يد غير أبنائها في مسلك غريب، لا نعتقد أن أي صيدلي يرضى عنه.

الجمعية العمومية صاحبة الرأي والقرار

وتابع: "إن النقابة تود أن تطمئن جموع الصيادلة أن فرض الحراسة على نقابتهم أمر بعيد عن أمنيات هؤلاء ومن يناصرهم، وأن المجلس قد حصل على حكمين من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ هذا الحكم، وهناك دعوى تم قيدها أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في هذا التنازع، وهو ما يحفظ حق النقابة القانوني، وحق الصيادلة في أن تكون جمعيتهم العمومية هي وحدها صاحبة الرأي والقرار، خاصة أننا على أعتاب انتخابات نقابية ستعبر عن رأى صيادلة مصر في مناخ من الحرية والديمقراطية".

واختتم البيان: "إن النقابة وهي تنظر إلى صيادلة مصر متسلحة بجو الحريات الذي تعيشه مصر والذي يحاول البعض من ذوي النفوس الضعيفة أن يفسد هذا المشهد من مناخ الحرية بالسعي نحو فرض حراسة وتكبيل حرية قرار الصيادلة، فإنها تطمئنهم أن لا صوت يعلو فوق صوت الحق النقابي طبقًا للدستور والقانون".

الصيادلة العرب ترفض الحراسة

أصدرت الأمانة العامة لاتحاد الصيادلة العرب بيانًا أكدت فيه أن القضاء المصري قضاء قدوة في العدل وأن الدستور المصرى بفعل ثورة 30 يونيه وإرادة الشعب المصري العظيم قد أحرقوا فترات الهيمنة والسواد وفرض الحراسات على النقابات المهنية، وأصبحت شئ من الماضي

وأضاف البيان أن اتحاد الصيادلة العرب الذي اختار بالإجماع نقابة صيادلة مصر رئيسا له في الثاني من أبريل 2017 ، كيف يكون يوم الثاني من أبريل2019 يوما لوصول الإنذار للنقابة بفرض الحراسة عليها وكأنها ستفرض بقيد وتقييد حرية جميع النقابات والمنظمات الإفريقية والعربية الصيدلية والمهنية في الوطن العربي والقارة الإفريقية.

وتابع البيان "أننا نتطلع إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الاتحاد الافريقي أن يحفظ لنقابة مصر حقها الدستوري والقضائي، لتظل تقود العمل المهني والعلمي الصيدلي واستكمال البورد الصيدلي العربي وتطوير التعليم الصيدلي واستكمال مشروع الاكاديمية العربية لتنمية المواهب الصيدلية لتكون الظهير العلمي للبورد الصيدلي العربي الذي يهدف لتطوير المهنة وتمكين الصيدلاني من العمل بشهادة البورد في جميع الأقطار العربية

وأكدت الاتحاد أن هذه الأهداف والمشاريع التي على وشك الانتهاء منها مرتبطة بنقابة صيادلة مصر بحكم مكانتها ومكانة مصر ورئاستها للاتحاد وقيادتها لهذه المشاريع العلمية التي يتم التنسيق فيها مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والسكان، مع الجامعات المصرية والعربية

خسائر النقابة من فرض الحراسة

يرى الدكتور محمد سعودي، عضو مجلس نقابة الصيادلة السابق، إن بعض المغرضين هدفهم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، رغم أن الحراسة القضائية هي أشد أنواع الحراسة لأنها تشمل حراسة إدارية وحراسة مالية وحراسة فنية منوها إلى أن الحراسة تكبل يد العمل المهني وتقضي على الديمقراطية.

وأضاف السعودي، في تصريح له، أن الحراسة وبال لا يشرف أي مهنة ولا يشرف الصيادلة، أن يدير أمورهم أناس معينون منوها إلى أن نقابة الصيادلة مرت بأسوأ أربع سنوات ولا نريد أن نضيف عليهم 4 سنوات أخرى. وأوضح السعودي أن متوسط إيرادات النقابة 6 مليون في الشهر، والحارس القضائي ، يأخذ 10 % من إيرادات النقابة ، أي أن الحارس القضائي سيأخذ ما يقرب من 600 الف جنيه من أموال النقابة في الشهر وما يعادله من 7 مليون من أموال نقابة الصيادلة في السنة الصيادلة أولى بهم .

الانتخابات مستمرة رغم فرض الحراسة

ويؤكد الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن الانتخابات الماضية أقيمت فى ظل الحراسة القضائية والتى فرضت قبلها بثلاثة أيام وليس عشرة أيام، وأن نفس الجدال واللغط قد حدث وقتها، مشيرًا أن من يوهم صيادلة مصر بأنه لا يوجد انتخابات، فعليه أن يعلق حملته الانتخابية، معلنًا عن ثقته أن الانتخابات القادمة ستقام في موعدها.

وأكد أمين صندوق النقابة، أنه منذ البداية دعا إلى حل مجلس النقابة، فالمجلس الحالي يتحمل الكثير من الأخطاء وعلى كل من أخطأ أن يحاسب لا أن يحاسب الكيان وأصحابه، مؤكدًا أنه على كل صاحب ضمير أن يرفض الحراسة لأنه لا شىء أسوأ منها، داعيًا كل رموز المهنة أن يخرجوا لصيادلة مصر ويعلنوا بكل صراحة موقفهم من الحراسة القضائية .

نقابات مهنية ترفض فرض الحراسة

وفي سياق متصل أعلنت نقابات الأطباء وأطباء الأسنان والمهندسين، رفضهما الكامل لفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مؤكدين أن فرض الحراسة القضائية على النقابات أمر سلبى يعوق العمل المهنى

وقال الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق نقابة الاطباء البشريين، إن موقف نقابة الاطباء واضح بشان رفض فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مؤكدًا أنه طبقًا للدستور ممنوع فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية.

وأضاف، أن الحراسة القضائية تسلب حق أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة فى اختيار ممثليهم، مشيرًا إلى أن الحارس القضائى يحصل على 10 % من دخل النقابة، وهو جزء كبير أولى به أعضاء النقابة الذين يسددون اشتراكات للحصول على خدمات ومعاشات وإعانات للمرضى والأرامل.

من جانبه قال الدكتور محمد بدوى، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، أنه يوجد حلول كثيرة غير فرض الحراسة القضائية على النقابات، إذا كان الهدف هو حماية المال العام، أهمها إجراء الانتخابات، وترك الفرصة لمجلس النقابة المنتخب لادارة شئون أعضاءه.

وأوضح أن فرض الحراسة القضائية مأساة بتاريخ النقابات لجلوسه سنين طويلة، رغم أن له دور محدد وهو الحفاظ على المنشاة لحين إجراء انتخابات خلال شهرين وهو مالم يحدث.

وأكد المهندس بهاء ديمترى، عضو مجلس نقابة مهندسين القاهرة، إن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة أمر مرفوض تمامًا، مشددًا على رفضه لعودة فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية مرة أخرى. وأضاف أنه بصرف النظر عن مايحدث داخل نقابة الصيادلة، وأيًا كان الوضع لايمكن القبول بمعالجة وضع مستقيم بعلاج خاطىء ونحكم بالاعدام على النقابة.

وأشار إلى أن يوم صدور حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة يوم أسود على الحركة النقابية فى مصر، كما أنه مخالف للدستور، مشيرًا إلى أن سواد الحراسة القضائية عانت منه نقابة المهندسين لسنوات.