تقدم النائب هشام والى، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وموجه للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تثبيت جميع العاملين المعينين على الصناديق الخاصة وعمال التشجير على الموازنة العامة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، مع الموازنة الجديدة لعام 2019/2020.
وأوضح "والي"، خلال البيان الصادر له، أن هناك 34 ألف عامل من عمال التشجير يعانون من أزمات عديدة حيث أنهم قضوا ما يقرب من الـ20 عاما في العمل بوزارة الزراعة دون أن يتم تثبيتهم ويتقاضون رواتب زهيدة للغاية تتطلب ضرورة رفعها، وسط تجاهل واضح من الحكومة لمطالبهم المشروعة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن رواتب هؤلاء العاملين لا تتعدي الـ100 جنيه ويعانون تأخير رواتبهم لشهور، كما أن كافة الوعود التي أخذوها من الحكومة لم يتم تنفيذها كما أنه هناك تجاهل صارخ لمواد قانون الخدمة المدنية التي ألزمت بتثبيتهم.
وأشار إلي أن آلاف العاملين شابت رؤوسهم في انتظار التعيين، فأصغرهم تخطى عمره الأربعين، ولجأت السيدات منهم للعمل خادمات في المنازل لسد احتياجاتهن ، بجانب ذلك هناك العاملين المعينين على الصناديق الخاصة، والتي تتشابه مشكلتهم مع مشكلة عمال التشجير، حيث أن هناك ما يقرب من الربع مليون موظف حكومي معين على الصناديق الخاصة يعانون من ضعف مرتباتهم وتأخيرها لشهور وعدم مساواتهم بزملائهم في الوظائف رغم أنهم موظفين حكوميين معترف بهم.
وأكد البرلماني أن الحكومة تماطل في تنفيذ أي مشروعات قوانين مقدمة في البرلمان بشأن نقل العاملين المعينين على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة وتتحج بأمور لا يقبلها منطق، لافتًا إلي أن هناك إهدار للمبدأ الدستورى بشأن المساواة بين المواطنين، حيث أن هناك زيادة فى الرواتب وكذا المعاشات للمثبتين، لا يلحق بهم العمالة غير المثبتة.
واقترح عضو مجلس النواب.
- تثبيت جميع العاملين المعينين على الصناديق الخاصة وعمال التشجير على الموازنة العامة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم.
- تخصص للخزانة العامة ٣٠٪ بدلا من ١٥٪ المخصصة السابقة لتعويض فارق مرتبات العاملين
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
