أكد الدكتور إبراهيم عسكر، مدير البرنامج الوقائي بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن هناك ورشة عمل ستقام غدا يحضرها وزيرا "التضامن الاجتماعي" الدكتورة غادة والي و"العدل" المستشار محمد حسام عبد الرحيم، بالإضافة إلى 50 قاضيا، حيث سيتم توقيع بروتوكول بين صندوق مكافحة الإدمان، والطب الشرعي، لتنفيذ حملات للكشف عن المخدرات، والتعامل مع التظلمات المقدمة من الحالات التي يثبت تعاطيها المخدرات.
وأوضح خلال حواره ببرنامج "مساء دى إم سى"، المذاع على قناة "دى إم سى"، أن حملة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان للكشف على موظفى الحكومة استهدفت خلال الفترة الأخيرة 8200 موظف، وتبين ثبوت 250 حالة تعاطي ما بين موظفي الدولة، لافتًا إلى أن الجهة التي يتبعها الموظف هي من ستتخذ الإجراءات القانونية حياله والتي تتضمن نقله إلى مكان آخر أو بخصم من المرتب، ولكن بعد صدور مشروع القانون الخاص بهذا الأمر، سيتم فصله نهائيا من وظيفته.
وكشف عن أن هناك 4 آلاف موظف في القطاع الإداري للدولة تقدموا بطلبات للعلاج والمشورة، بعد حملات الكشف على المخدرات، خلال الـ10 أيام الأخيرة فقط، لافتًا إلى أن حجم الإقبال للعلاج زاد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
وأكد أن عنصر المفاجئة فى الكشف على موظفى الدوله سينجح فى إفساد ما يقوم به البعض من محاولة للإفلات من تحليل العينة، عبر تناول ما يفسدها، حيث يتم التحليل للجميع الرجال والسيدات.