بهاء أبوشقة يكشف حصاد جلسات الحوار المجتمعى للتعديلات الدستورية

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس حزب الوفد، إن المادة 226 تناولت إجراءات معقدة للتعديل الأمر الذى أستدعى إيحالتها إلى اللجنة الدستورية والتشريعية، وطبقاً للمادة 226 لابد أن يمضة 60 يوما على الأقل لنكون أمام المزيد من البحث ورؤية كافة الأراء حول المواد المطلوب تعديلها.

وأوضح"أبوشقة"خلال لقائة بفضائية"dmc"اليوم الأثنين، أن المجلس يتلقى كافة المقترحات بالنسبة للمواد المطلوب تعديلها لأننا لايجوز أن نكون أمام رأى بخلاف المواد المطلوب تعديلها.

وأضاف، إن الحوار المجتمعى أستمر لمدة 6 جلسات، وشهدت تلك الجلسات جميع الأراء بحرية كاملة وأن كل ما أثير داخلها مسجل بالصوت والصورة، مشيراً إلى أن من يريد الإطلاع على الأراء التى وردت مكتوبة أو مادار من حديث فإن المجلس مفتوح للجميع.

وتابع، الأمس شهد جلسة لللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس وتم تشكيل لجنة مكونة من 7 أعضاء لكى تضع تقرير ملخص لكل ما أثير سواء كان مكتوباً أو فى جلسات الحوار المجتمعي.

واشار رئيس اللجنة، إلى أن المجلس وضع شهراً كاملاً لتلقى الأراء والإقتراحات حول التعديلات الدستورية،موضحاً أن كل تلك الأراء سيتم مناقشتها وستبحث وتعرض على اللجنة الدستورية والتشريعية.

وتابع، أن أى شخص له رأى فى موضوع التعديلات،مشيراً قائلاً"أتحدى أى شخص أرسل رأى لم يعرض أو يناقش"،وأن جميع الأراء ستناقش.

وقال "أبو شقة" إنه أصدر قرار يتضمن السماح إلى كل من يريد الإطلاع على أى معلومة بخصوص التعديلات الدستورية.

وأكمل إنه الاسبوع القادم سيشهد تحديد عدة جلسات لمناقشة مادة مادة فى اللجنة الدستورية والتشريعية، ثم صياغة تلك المواد حيث أن صياغة القوانين والدساتير فن يحتاج إلى دراية و فنيات معينة فى هذا الشأن حيث أن الحرف الواحد يشكل فرقاً.

وتابع، أن الصياغة يتم إرسالها إلى رئيس المجلس ليحدد جلسات لمناقشة المشروع التى انتهت إلية اللجنة الدستورية والتشريعية،وسيتم مناقشة مادة مادة وسيكون إبداء الرأى فى تلك المواد بالأسم،ولابد أن يوافق ثلثى أعضاء المجلس للموافقة على تلك التعديلات.

وقال، إننا عندما نكون أمام استفتاء نكون أمام قانون أصدرة المجلس الخاص بالهيئة الوطنية للإنتخابات وأنه عند صدوره يتم الإطلاع على جميع الضمانات فى كافة قواعد الإنتخاب فى العالم.

وأضاف، أننا أمام ضمانات غير مسبوقة تضمن أن ما يدلى به الناخب فى الصندوق يخالف ما ستعلنه النتيجة فى هذا الرأى،مشيراً أننا أمام ديمُقراطية ونأسس لدولة ديمُقراطية حديثة فهى الرأى والرأى الأخر.