بالرغم من مرضه الذي منعه من حضور جلسات الحوار المجتمعي أمس، عن التعديلات الدستورية إلّأ أنّ واجبه الوطني حتّم عليه المشاركة، إلّا أنّ الدكتور محمد غنيم قرر المشاركة حتى ولو عن طريق إرسال خطاب بريد إليكتروني للدكتور على عبدالعال، شكره فيه على تقبله الاعتذار وقراءة مقاله بالإضافة إلى احتوائه على بعض الملاحظات في التعديلات الدستورية.
وجاء الدكتور علي عبدالعال، ليقرر الإعلان عن رأى"غنيم" وملاحظاته في الجلسة العامة تقديرا على مجهودة بالرغم من مرضة إلّا أنّه أصر على المشاركة حتى ولو كانت عن طريق وسيلة تواصل دون الحضور.
وتضمن رأى "غنيم" 6 ملاحظات على التعديلات منها ما يتعلق بالمادة 102 المتعلقة بتخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة، وكذلك مادة التمثيل الملائم لعدة فئات، مؤكدا أن تخصيص تلك النسبة للمراة، ستؤدى إلى ارتباك قانون ممارسة الحياة السياسية، كما أنها لا تشجع المرأة على العمل السياسي.
وأضاف غنيم ، أن مشاركة المرأة لن تكون إيجابية في الحياة الحزبية متابعا: أما التمثيل الملائم فيجب إلغاء المادة، وتخصيص المقاعد لها من ضمن النسبة التي يعينها رئيس الجمهورية".
وأشار إلى أنه من أجل العمل على التمثيل العادل للمواطنين في المجلس النيابى، فلابد من إجراء الانتخابات بنظام القوائم المفتوحة مع مراعاة بعض الأماكن النائية مثل مطروح وسيناء والنوبة.
وحول مقترح زيادة مدة رئيس الجمهورية في المادة 140 أكد غنيم أنه ينبغى أن تعادل مدة الرئاسة مدة عضوية البرلمان لتكون 5 سنوات، وتابع: "من أجل تحقيق الموضوعية وتجنب زيادة عدد مرات الرئاسة يجب أن تصاغ المادة 140 على النحو التالى وهو "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 سنوات ميلادية ولا يجوز أن يتولى الرئاسة أكثر من مدتين".
كما اقترح غنيم أن يتم تطبيق المادة 140 المعدلة اعتبارا من تاريخ الولاية الأولى للرئيس الحالى، وفيما يخص استحداث مادة تتيح لرئيس الجمهورية تعيين نائب أو أكثر أكد غنيم أن دستور 2014 شبه رئاسى ومنصب نائب الرئيس غير معمول به في الدول التي تعمل بذلك النظام، والدستور حدد من يحل محل الرئيس مما يؤكد أنه لاحاجة لنا بذلك المنصب.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
