"السادات والممارسات المشبوهة".. تساؤلات تكشف تورط النائب المفصول بالعمالة

شهدت الجلسة الرابعة من الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات الدستورية، أمس الأربعاء، نقاش مُثمر حيث طرح رؤساء الأحزاب رؤيتهم المختلفة تجاه مقترح تعديل الدستور.

ومن بين الحضور كان النائب المفصول محمد أنور السادات، الذي وجهه له مجلس النواب الدعوة لحضور مناقشة التعديلات، والتي أعلن خلالها النائب عن رفضه للتعديلات الدستورية، مع تأكيده على ضرورة المشاركة الفعالة من جانب المواطنين فى الاستفتاء المنتظر.

موقف السادات الرافض للتعديلات الدستورية أثار العديد من التساؤلات حوله، خاصة في ظل الاتهامات التي وجُهت للنائب سابقًا، بأنه يعمل لصالح الخارج ويضر بالوطن، وأنه على تواصل مع السفارات الأجنبية، وعلى تواجد تام بموائد هذه السفارات، وهو ما دفع بعض الجهات للمطالبة ليس فقط بفصله من المجلس و لكن محاسبته أمام القضاء بتهم الإضرار بالوطن.

إدعاء السادات بالوطنية يكشف زيف شخصيته خاصة في ظل الاتهامات الموجهة له بوجود شبهات حوله، في إنشاء شركات عابرة للحدود يحصل من خلالها على تمويلات أجنبية من الخارج.

وهناك تساؤلات تتبادر للأذهان، وهو لماذا لا يتم محاسبة، محمد أنور السادات وسامح السادات، حول نشاطهم المالي المشبوه، خاصة بعمدما اتهم أهالي المنوفية النائب بتلقي تمويل من الخارج، وأنه يقوم ببيع التكاتك والدراجات بالتقسيط ببعض مراكز المحافظة.

وفي ظل إدعاءات السادات بالوطنية الكاذبة والمعارضة المشبوهة، رصدت أجهزة المخابرات لقاءات سرية قام بها السادات ببروكسل، ولذا كان حزب البناء والتنمية بمثابة الغطاء السياسي للسادات، ليخفي الممارسات المشبوهة، والتي مكنته من إنشاء شركات عابرة للحدود وتلقي تمويلات من الخارج.

كما طرحت عدة تساؤولات جديدة بعدما رصد عدد من المواطنين المصريين المقيمين بالخارج زيارات مشبوهة للسادات ، و التي عقد من خلالها لقاءات سرية مع قيادات الإخوان، فوفقا لما أعلنه مصدر مطلع بأن زيارات السادات بقيادات الإخوان تم رصدها، وأن هناك شبكة إخوانية وراء زياراته.

وهناك تسآئل يطرح نفسه، عن السر في تعامل السادات مع الشركات العابرة للحدود، و هنا تكمن الإجابة من أن تعامل السادات مع هذه الشركات حتى يتلقى من خلالها تمويل من الخارج، لتحقيق الثراء السريع .

لذا فإسقاط عضوية النائب لم تكن من فراغ، وهنا يأتي السؤال عن السبب الذي دفع البرلمان لإ سقاط عضوية النائب، وهو أنه اتهامه بتسريب معلومات عن الدولة بالخارج مما يساهم في زعزعة الأمن القومي، خاصة بعدما قام أحد المواطنين المقيمين بالخارج، بتصوير النائب المعزول محمد أنور السادات أثناء عقده أحد اللقاءات السرية مع بعض قيادات الإخوان، ويقول المواطن أنه على استعداد لمواجهة السادات إذا أنكر.

فرفض الحركة المدنية لتعديلات الدستور جعل الإخوان تستغلها ضد مصر، حيث بثت قنوات الشرق فيديوهات تحت مسمى متضامين مع الحركة المدنية وإعلان رفضها لتعديل الدستور.