نقابة العلميين تسير على خطى الصيادلة وتثور على النقيب

على خُطى نقابة الصيادلة، والخلافات الأخيرة داخل النقابة مابين أعضاء مجلس النقابة والنقيب السابق الدكتورمحيي عبيد، والتي أسفرت عن عزل النقيب من منصبه، ومحاكمته ، تصاعدت في الفترة الآخيرة وتيرة الخلافات داخل نقابة العلميين، ما بين بعض أعضاء مجلس النقابة ، والنقيب، وإتخاذ كل طرف منهما، قرارات بتجميد عضوية الطرف الأخر، والإحالة للتحقيق فطالب بعض أعضاء المجلس، عزل نقيب العلميين الدكتور عبد الستار المليجي من منصبه، شطب اسمه من كشوف النقابة، وتحويله للتحقيق.

عزل النقيب وفتح باب الترشح

وتضمنت قرارات مجلس النقابة أيضا فصل مجموعة من المستشارين الخاصين بالنقيب، والدعوة لجمعية عمومية طارئة لفتح باب الترشح وانتخاب نقيب عام، وفق قانون النقابة .

اتهامات لنقيب العلميين

عدة اتهامات وجهها مجلس العلميين للنقيب ، منها إهدار واستنزاف أموال النقابة، وأنه تم رصدها، بتقرير لجنة تقصى الحقائق، ولجنة مراجعة بنود ميزانية 2017، وأن النقيب له ، مخالفات إدارية تمثلت في التعدي على اختصاصات مجلس النقابة العامة، والأمين العام، بالإضافة إلى تقديمه مستندات غير حقيقه للطعن على بعض قرارات واجتماعات مجلس النقابة العامة، وصحة انعقاده.

استدعاء النقيب من النيابة العامة

وفي خطوة تصعيدة ضد النقيب أعلن مجلس النقابة ، أول أمس استدعاء الدكتور السيد عبد الستار المليجى، بشكل رسمى من قبل نيابة الأموال العامة، على ذمة القضية رقم 3217 لسنة 2018، وذلك للمثول أمامها للتحقيق .

ولم يكتفي المجلس، بالمطالبة بعزل النقيب فحسب، بل طالب مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، والشعب العلمية، بمساندة مسار التصحيح بالنقابة، مشيرا إلى أنه يسير وفق القانون رقم 80 لسنة 1969، والمُعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1983 .

كما قرر المجلس، إنهاء التعاقدات المؤقتة مع المستشار الإعلامي للنقابة، والمستشار القانوني، وموظف الأمن والعلاقات العامة، مطالبة كافة الجهات بعدم التعامل معهم، ، بجانب سحب الثقة من الوكيل الأول، وتفويض الوكيل الثانى فى إدارة شؤون النقابة، والأمين العام أيضا، ومنع النقيب من دخول مقرات النقابة.

النقيب يرد على اتهامات أعضاء المجلس

وردًا من النقيب على مطالبة بعض الأعضاء بعزله وتحويله للتحقيق، وشطبه أسمه من كشوف النقابة، يقول الدكتور عبد الستار المليجي نقيب العلميين ، إنه للمرة السادسة تحاول مجموعة من أعضاء المجلس فرض نفسها بالقوة بتحويل إجتماع عادى إلى مجلس نقابة وإصدار توصيات وقررارات باطلة ومعيبة على أنها قرارات مجلس نقابة والتسويق لذلك في وسائل الإعلام.

واتهم النقيب المجلس ، بإنهم أحضروا البلطجية لمساندتهم وتعدوا على موظفى النقابة وأحتلوا مبناها في الألفي، على أثر استدعائهم للتحقيق فيما هو منسوب اليهم من مخالفات.

النقيب يطالب الأعضاء بالتمسك بالشرعية

وناشد :المليجي" العلميين في كل مكان أن يتضامنوا مع المشروعية ويتوجهوا للنقابة العامة لحمايتها من هذا التهديد وعلى كل فرع من فروع النقابة أن يصدر بيانا من مجلسة ليعبر عن تضامنه مع المشروعية والقانون ورفضه للبلطجة والتعدى وأن يشارك في حماية النقابة العامة بالقاهرة بما يستطيع من العلميين بالإضافة لمجلس النقابة الفرعية كاملا .

وللتخلص من المعارضين ـ اجتمع النقيب مع بعض أعضاء هيئة المكتب ، و قرر الاجتماع شطب عضوية كل من: الدكتور صلاح النادى الأمين العام، والجيولوجي محمد غريب وكيل ثانى النقابة، وإحالتهما للتحقيق بالنيابة العامة، لتسببهم فى إثارة فضى بالنقابة، والإعلان عن مجموعة من القرارات غير القانونية.

النقيب يدعو لعمومية طارئة

كما دعا النقيب، لعقد جمعية عمومية غير العادية يوم الجمعة الموافق 12 أبريل ، بمقر دار العلميين بمدينة نصر، وذلك لمناقشة تقرير الأمين العام وعرض قرارات مجلس النقابة الطارئ بتاريخ 23 مارس الماضي.

المجلس يرد على عمومية النقيب

قرار النقيب، بعقد عمومية اعتبره بعض أعضاء مجلس النقابة المعارضين للنقيب ، بأنه باطل ومخالف لقانون النقابة.

وأوضحوا أنه يشترط الإعلان عن الدعوة لها قبل موعدها بـ15 يوم، بالإضافة إلى نشر الدعوى بجريدتين رسميين، بالإضافة إلى أنه لا يحق للنقيب الدعوة لانعقاد عمومية منفردًا، دون قرار مجلس النقابة.