"النيابة الإدارية" تحيل 9 عاملين بمصلحة سك العملة للمحاكمة

أمرت المستشار أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة تسعة متهمين من العاملين بمصلحة سك العملة المصرية للمحاكمة العاجلة، وهم كلٍ من: رئيس قسم السحب بمصلحة سك العملة المصرية سابقا، وفني برادة رابع بقسم السحب بمصلحة سك العملة المصرية سابقاً، وأمين مخزن الخامات بمصلحة سك العملة المصرية سابقاً، وأربعة من مندوبي الأمن بمصلحة سك العملة المصرية، وموظف أمن بمصلحة سك العملة المصرية سابقاً، وحالياً بالمعاش، وموظف أمن بمصلحة سك العملة المصرية، على خلفية قيامهم بالاستيلاء على خامات ثمينه من الذهب بمصلحة سك العملة بلغت ٥٥ كيلو جرام ذهباً فضلا عن كمية من الفضة، وخلال التحقيقات تم استرداد أغلب تلك الكميات من المتهمين عدا أربعة كيلو جرامات من الذهب ومائة وخمس وسبعون جراماً من الفضه قدرت قيمتهما معاً بما يزيد عن مبلغ المليون جنيه تصرف فيها المتهمين بالبيع وانفاق حصيلة ذلك البيع.

وإذ باشر المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشار عصام المنشاوي التحقيقات في القضية رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠١٥ أمام المستشار إيهاب روبي عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار محمد الطاهر وكيل المكتب بناءً علـى الخبر المنشور بجريدة الأسبوع بعددها الصادر بتاريخ ١١/٩/٢٠١٥ بشأن سرقة سبائك ذهبية من خزينة مصلحة سك العملة المصرية وقد تبين بأن نيابة غرب القاهرة الكلية قد باشرت تحقيقاتها بخصوص هذه الواقعة والتي قيدت لديها قضية برقم ٤٦٤٦لسنة ٢٠١٥ جنايات الظاهر والمقيدة برقم ٢٤ لسنة ٢٠١٥ حصر تحقيق أموال عامة.

وفور ضبط المتهمين الأول والثاني تم الإرشاد و العثور على بعض الأصناف المستولي عليها من السبائك مختلفة الاحجام والعيار وكذا أقراص ذهبية مختلفة الاحجام والعيار والأقراص التذكارية التي تخص مصلحة سك العملة المصرية ولا يتم تداولها خارج المصلحة والمبالغ النقدية المتحصلة من بيع جزء منها وتم ضبطهما وتسليمهما لمصلحة سك العملة المصرية ماعدا جزء لم يتم استرداده من الذهب قدر بما يزيد عن أربعة كيلو جرامات وسعره وقت السرقة قدر بما يزيد عن مبلغ المليون جنيه وإجمالي كميات الفضة المسروقة التي لم يتم استردادها تقدر بحوالي ١٢٥جرام وقيمتها تبلغ ما يقارب من مبلغ فقط سبعمائة وخمسين جنيه وفقاً لما ورد بكتاب مصلحة سك العملة المصرية.

وكشفت تحقيقات النيابة عن اتفاق المتهمان الأول والثاني على التعدي على الأموال المملوكة لجهة عملهما من خامات ذهبية وفضية مودعة بمخزن الخامات والقائم على حفظها المتهم الثالث وما أن قام المتهم الثالث بإجازة تمكن المتهمان الأول والثاني من تنفيذ ما بيتا النية له وعقدا العزم عليه سلفاً فقام المتهم الأول بإمداد المتهم الثاني بالأدوات التي مكنته من التسلل والوصول لمخزن الخامات بالمصلحة وبإرشاده وتعليماته دلف إلى المخزن عنوة بعد كسر بابه ثم عثر على مفاتيح الخزينة التي بداخلة بمكتب المتهم الثالث وقام بفتحها باستعمال هذه المفاتيح وما أن توصل إلى السبائك والاقراص الذهبية والفضية والتذكارية قام بأخذ كمية من السبائك والاقراص الذهبية بلغ وزنها حوالي خمس وخمسون كيلو جرام وتعبئتها في أكياس وتصرف فيها بناء على إرشاد المتهم الأول بان نقلها من مكان حفظها بالخزينة ووضعها بقسم السحب مكان عملهما بالمصلحة المذكورة ثم تمكنا من إخراج جزء منها خارج المصلحة .

وأوضحت التحقيقات عن قيام كلٍ من المتهمين الأول والثاني بالاستيلاء على الخامات الثمينة من الذهب من مخزن الخامات بمصلحة سك العملة والبالغ قدرها ٥٥ كيلو جرام ذهباً فضلا عن كمية من الفضة وإهمال المتهم الثالث في المحافظة على مفاتيح الخزينة عهدته وتركها بدرج مكتبة مما مكن المتهم الثاني من الحصول على هذه المفاتيح وإتمام الجريمة.

وفسرت التحقيقات عن عدم قيام المتهمين المكلفين بالحراسة المسائية يوم ٧/٩/٢٠١٥ بالمصلحة المذكورة بالمرور الدوري على أقسام المصلحة مما ترتب عليه مبيت المتهم الثاني بقسم السحب ذلك اليوم واختبائه به وتنفيذ الجريمة والاستيلاء على الخامات الموضحة سلفا من مخزن الخامات بالمصلحة كما تبين عدم قيام المتهمين المكلفين بالحراسة الصباحية يوم ٨/٩/٢٠١٥ بتفتيش المتهمين الأول والثاني والسيارة التي كانا يستقلانها سيارة المتهم الأول - مما مكنهما من الخروج من المصلحة بالأصناف المستولي عليها من مخزن الخامات .

كما كشفت التحقيقات عن قيام أحد مندوبي الأمن بأثبات على خلاف الحقيقة بدفتر تحركات السيارات الخاصة بالعاملين بالمصلحة خروج سيارة المتهم الثاني الساعة الرابعة عصراً يوم الاثنين الموافق ٧/٩/٢٠١٥ حال بقائها وعدم خروجها من المصلحة في ذلك اليوم

وقد ورد للنيابة الحكم الصادر بتاريخ ٢٥/٥/٢٠١٧ من محكمة جنايات القاهرة في قضية النيابة العامة رقم ٤٦٤٦ لسنة ٢٠١٥ جنايات والتي قضت المحكمة بحكمها حضورياً بمعاقبة كلٍ من المتهمين الأول والثاني بالسجن المشدد لمدة خمسة عشرة سنة وبعزلهما من الوظيفة وبإلزامهما برد مبلغ مليون وخمسة وتسعين ألف وثلاثمائة واثنا عشر جنيها مصريا وثمانين قرشا وتغريمهما بمبلغ مماثل لهذا المبلغ وكذا بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر .

وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.