جمال عبد الرحيم: لائحة الجزاءات باطلة لمخالفتها للدستور والقانون

وصف الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، لائحة جزاءات الإعلام الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمس الأثنين، بأنها باطلة ومخالفة لصحيح أحكام الدستور والقانون.

وأضاف "عبد الرحيم"، في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، أن الدعوة لجمعية عمومية طارئة لمناقشة موقف النقابة من لائحة الجزاءات، لن يتم حيث أن مجلس الصحفيين مُعطل حاليا ولم يتم تشكيل هيئة المجلس، مشيرًا إلى أنه عقب الإعلان عن تشكيل الهيئة سيناقش المجلس اعتراضات النقابة على اللائحة، والإجرءات التي ستتخذها النقابة ضد اللائحة.

وأكد عضو مجلس "الصحفيين"، أن لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هي والعدم سواء لأنها تخالف نصوص الدستور والقانون، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فاته الاطلاع على نص المادة 94 من القانون 180 لسنة 2018 قبل إصدار لائحة الجزاءات علاوة على أنهم تجاهلوا ملاحظات نقابة الصحفيين علي اللائحة.

واستعرض عبد الرحيم، الإجراءات والجزاءات التى يجوز للمجلس اتخاذها حال مخالفة المؤسسات الصحفية والإعلامية، وهي أن المادة (94)، تنص على أنه يضع المجلس الأعلى لائحة بالجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة حال مخالفة أحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها.

ولفت إلى أنه تعتبر هذه اللوائح جزء لا يتجزأ من التراخيص أو الموافقات الصادرة أو غيرها من التصرفات والإجراءات والأعمال بين المجلس الأعلى وتلك الجهات، ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة ما يأتي:، إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها، توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها فى حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص، منع نشر أو بث المادة الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.

وتابع، في جميع الأحوال، لا يجوز توقيع أي من تلك الجزاءات أو التدابير إلا في حالة انتهاك أى مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد أو المعايير المهنية أو الأعراف المكتوبة( الأكواد) وبعد إجراء الفحص اللازم من المجلس الأعلى ويكون توقيع الجزاء بقرار مسبب.

وأردف، يتم إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى المخالفات التى تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية فى مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقًا لقانونها".

وأضاف "عبد الرحيم"، أن الطعن على هذه الجزاءات أو التدابير يكون أمام محكمة القضاء الإداري، ولا يقبل الطعن إلا بعد تقديم التظلم منه إلى المجلس اللأعلى.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعلن أمس الإثنين، القرار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.