رئيس "اقتصادية الوفد": قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي يعزز الشمول

أثنى خالد محمد عبد المنعم قنديل، رئيس اللجنة الإقتصادية بحزب الوفد، على إقرار مجلس النواب، اليوم، نهائيًا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

وأكد خالد، في تصريحات صحفية له اليوم، أن المشروع الذي يهدف إلى تشجيع المواطنين ومؤسسات الدولة على تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاه نحو المعاملات المالية غير الورقية باستخدام الدفع الإلكترونى أو الوسائل التكنولوجيا الحديثة الأخرى، سيؤدي لتوفير الوقت والجهد بالنسبة للمواطنين من خلال تيسير إجراءات دفع كافة الالتزامات "كهرباء، الغاز، المياه، مصاريف المدرسة، تحويل الأموال لأفراد الأسرة"، كما أن تشجيع المواطنين على التحول إلى المعاملات الرقمية وفتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو رسوم، سيعود بالإيجاب على الاقتصاد القومى من خلال تحقيق الشمول المالى وتيسير انتقال الأموال.

وأضاف رئيس اقتصادية الوفد، أن إقرار القانون سيساعد الجهات الحكومية على سداد التزاماتها المالية إلكترونيًا، من خلال الوسائل التكنولوجية الحدديثة، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية التي قامت بميكنة المدفوعات والمتحصلات الحكومية، ما يؤدي إلى التقليل من حمل النقود السائلة الأمر الذى سيقلل بدورة الفساد والبيروقراطية.

كان مجلس النواب قد وافق نهائيًا اليوم، خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وترتكز فلسفة مشروع القانون، على تشجيع وتنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدي، بما يؤدى إلى توفير مناخ أمن للادخار وتحسين مناخ الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادي والحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبي، وكذلك زيادة كفاءة النظام المالي وفاعلية السياسة النقدية والاندماج في الاقتصاد العالمي، من خلال وضع إطار تنظيمى ملزم لكل من القطاعين العام والخاص، ما ييسر على المواطنين سداد مقابل الخدمات، وتسهيل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية.