قالت إحدى المتضررات من قانون الأحوال الشخصية الحالي، إنها مطلقة وحصلت على حكم نفقة، إلا أن بنك ناصر لم ينفذ الحكم بحجة أنهم يريدون عنوان ثابت للزوج، مشيرة إلى أن وجود الزوج المسجون في سجن وادي النطرون يعطل حكم النفقة، معبرة "يريدون مني إفادة من السجن بأنه مسجون".
وقال النائب محمد فؤاد، ردًا عليها إن اللائحة التنفيذية لبنك ناصر والإجراءات تحتاج إلى تغييرات جذرية لتسهيل المعاناة من على كاهل المواطنين، حيث أن هناك الكثير من المواطنات التي تمل من تلك الإجراءات وتتنازل عن حقها.
كان ذلك خلال الندوة التي تقيمها مؤسسة "ماما فريدة" لتنمية المجتمع بحضور الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، والدكتورة نادية مصطفي أستشاري الصحة النفسية، وعدد كبير من السيدات المعيلات المتضررات من قانون الأحوال الشخصية الحالي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
