قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إن ارتفاع معدلات الطلاق تلقي بالشعب المصري إلي التهلكة وتؤثر علي الأجيال القادمة واستقرار المجتمع؛ وهو الأمر الذي تعيه جيدًا القيادة السياسية التي أشارت في أكثر من مناسبة آخرها أمس الثلاثاء، أثناء اجتماع الرئيس السيسي برئيس مجلس الوزراء والتي أشار خلالها إلى ضرورة "لتخاذ إجراءات للحفاظ على تماسك الأسرة من خلال إرشاد وتوعية الشباب المقبل علي الزواج بما يساهم في توفير الأمان اللازم للأسرة وخفض حالات الطلاق".
وقال "فؤاد" في بيان له إن المجلس القومي للمرأة "استسهل" إطلاق أبواق إعلامية تعرض أرقاما لا تظهر صورة الواقع الحقيقي في محاولة لتهوين المشكلة دون تقديم أي حلول تذكر سوي وعد بإقتراح قانون للأحوال الشخصية غير معلوم المصير.
وشدد "فؤاد" علي ضرورة اعتراف قومي المرأة بالأزمة بدلاً من محاولة فبركة أرقام ومعدلات الطلاق لإظهار الوضع علي غير ما هو عليه؛ فبداية حل أي أزمة هو الاعتراف بوجودها؛ حيث أن الإحصائيات التي تداولها المجلس القومي للمرأة حول نسب الطلاق تعد مضللة للرأي العام وتكشف عدم قدرتهم علي مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة التي تهدد المجتمع المصري؛ وهذا أمر لا يجوز بأي حال من الأحوال.
وأضاف "فؤاد" أنه بدلا من أن يعمل المجلس القومي للمرأة علي إعداد كوادر تتولي المسئولية السياسية والمناصب في ظل وجود كوتة للمرأة اكتفى بتقزيم مشكلة الطلاق ليحاول التغطية علي الأزمة وبقاء قانون الأحوال الشخصية علي ما هو عليه.
وأشاد "فؤاد" بوعي الرئيس السيسي ومتابعته الدقيقة لأحوال الشعب المصري والأزمات التي تؤرقه وتأثر على استقرار المجتمع، وهو ما يتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة خلف القيادة السياسية للحد من ظاهرة الطلاق وإعادة الاستقرار والتوازن إلي المجتمع.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
