تشهد أروقة محاكم القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، العديد من المحاكمات المهمة، منها استكمال محاكمة 213 متهماً بـ "أنصار بيت المقدس"، استكمال محاكمة ٣٢ متهمًا في فض اعتصام النهضة، النقض تنظر في طعن أبو الفتوح ونجله وآخرين على قوائم الإرهاب، النظر في دعوى المركزي للمحاسبات المطالبة بإلغاء قرار النيابة الإدارية.
أنصار بيت المقدس
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أ نصار بيت المقدس الإرهابي، لاتهامهم بارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجير منشآت أمنية عديدة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس (الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر
فض اعتصام النهضة
تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسه المستشار سامح سليمان، محاكمة 32 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".
تضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم، شملت تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.
إلغاء قرار النيابة الإدارية
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري ، الدعوى المقامة من الجهاز المركزي للمحاسبات، لإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية، فيما تضمنه من غل يد الجهاز أو أي جهة أخرى عن رقابة القرارات التي تصدرها الهيئة، سواء بالحفظ أو الجزاء، وقصر الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة التأديبية على ذوي الشأن دون غيرهم.
وأوضحت الدعوى التي حملت رقم 34055 لسنة 70 قضائيا، أنّ "قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية، يخالف ما نص عليه قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي نص على اختصاص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته، بشأن المخالفات المالية التي تقع بها، للتأكد من أن الإجراءات المناسبة اتخذت بالنسبة للمخالفات، وأنّ المسؤولية عنها حُددت، وتمت محاسبة المسؤولين عن ارتكابها".
وأوضحت الدعوى، أنّ ذات النص يلزم الجهات المشار إليها، بموافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بالقرارات المتعلقة بالمخالفات، خلال شهر من تاريخ صدورها، مصحوبة بأوراق الموضوع كافة.
أبو الفتوح على قوائم الإرهاب
تنظر محكمة النقض طعون إدراج عبدالمنعم أبو الفتوح ونجله و6 آخرين من عناصر جماعة الإخوان على قوائم الإرهابيين.
كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، أصدرت قرارا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القويةو آخرين، فى قوائم الإرهابيين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت قرارها بإدراج المتهمين على قوائم الإرهابيين، في ضوء المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النيابة العامة، والمرفق بها تحقيقات أجرتها النيابة، أكدت ارتكابهم لعمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها وجرائم تستوجب إدراجهم على قوائم الإرهابيين.
أسندت نيابة أمن الدولة العليا فى تحقيقاتها للمتهمين اتهامات عدة فى مقدمتها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
