أعلنت لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة للتحقيق فى الانتهاكات فى سوريا، فى تقرير لها، أصدرته اليوم الخميس بالعاصمة السويسرية جنيف، على لسان رئيسها باولو بينيرو، عن استمرار الانتهاكات واسعة النطاق والخروج على القانون في رسم واقعًا صارخا بالنسبة للمدنيين بمختلف المناطق السورية، بالرغم من تراجع الأعمال العدائية بشكل عام فى البلاد.
وأضافت اللجنة في تقريرها المؤلف من 20 صفحة، أن فى الفترة من يوليو 2018 وحتى يناير 2019، استمر القتال العنيف فى مناطق شمال غرب وشرق سوريا، تحمل خلالها المدنيون بتلك المناطق وطأة العنف، كما شهد الوضع فى كثيرًا من الأحيان ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خاصة الجماعات المسلحة التى نهبت واضطهدت المدنين بصورة عشوائية.
ولفتت اللجنة إلى أن الأعمال العدائية مازالت جارية بسوريا، دون إيلاء سوى القليل من الاعتبار لقوانين الحرب وحقوق الإنسان أو حتى التعاطف الإنسانى الأساسى مع من يعانون ويلات الحرب.
وفى سياق عودة السوريين النازحين للخارج، أوصت اللجنة بضرورة توافر عدة شروط لمعالجة قضية العودة، يأتى أهمها كالأتى، تراجع الأعمال العدائية بصورة ملموسة، والعمل على الوصول المستدام للإغاثة الإنسانية والطبية، إضافة إلى توفير ضمانات حقيقية من جميع أطراف النزاع، أن العائدين لن يواجهوا أى نوع من أنواع الاضطهاد أو التمييز أو التعذيب أو الإحتجاز التعسفى أو أى صورة أخرى من صور الإضطهاد وسوء المعاملة.