أعلنت وزارة الصحة، عن الموافقة على اعتماد معامل دولية في مصر، لتحليل المادة الخام المستخدمة في صناعة الأدوية، بعد إن كان الاعتماد سابقا على المعامل المركزية لوزارة الصحة، وتقارير الهيئة القومية للرقابة والبحوث، الغير معتمدة دوليًا والتي يشوب نتائجها عدم الدقة ، وهو ما يترتب عليه اكتشاف أدوية المواد الفعالة بها غير سليمة، أو وجود أدوية بها شوائب سرطانية، قرار الوزارة أكد المتخصصين أنه سيساهم في حل مشاكل قطاع الدواء .
معايير الجودة في المواد الخام
تعتبر المواد الخام للدواء هي المادة الفعالة التي تستخدم في تحضير أي دواء تنتج في مصانع المواد الخام ، ويشترط أن تتضمن المواد الخام المستوردة من الخارج معايير ومقاييس الجودة والكفاءة والأمان التي تحددها وزارة الصحة قبل إستيراد أي عقار أو مستحضر دوائي.
كافة الدول تسير على المعايير الدولية التي يضعها المجلس الدولي لتنسيق المتطلبات التقنية للمستحضرات الصيدلانية، للاستخدام البشري المسئولة عن وضع معايير الجودة والأمان والكفاءة لأي مادة خام على مستوى العالم.
14 مركز لعمل درسات التكافؤ
يوجد في مصر 14 مركزا لعمل دراسات التكافؤ الحيوي على الأدوية، ليس من بينهم مركز واحد معتمد دوليا، ولا توجد إرادة لعمل مراكز معتمدة، هنا تضطر الشركات الدوائية الراغبة فى التصدير للخارج إلى إجراء تلك الدراسات في دولة الأردن وتركيا.
حل لمشاكل الدواء
قال الدكتور، علي عوف، رئيس شعبة تجارة الأدوية بالغرفة التجارية، إن وزارة الصحة وافقت على إشراف معامل تحاليل دولية معتمدة من الخارج على التقارير الصادرة من الهيئة القومية للرقابة والبحوث، بشأن المواد الخام المواد المستوردة من الخارج والمستخدمة في صناعة الأدوية بمصر، نظرًا للأخطاء التي تقع بها معامل الهيئة أحيانا نظرًا لأنها غير معتمدة دوليًا.
وأضاف في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن قرار وزارة الصحة قرار جيد انتظروه كثيرا، سيساهم في توفير نواقص الأدوية، و تطوير جودة الصناعات الدوائية، وسيجنب الوزارة سحب أدوية من الأسواق بعد اكتشاف وجود شوائب سرطانية بها.
وأوضح أن مصر تستورد من الصين والهند 95%، من إجمالي المواد الخام المستخدمة في تصنيع الأدوية، وتعد المادة الخام من الأشياء الهامة في جودة الدواء .
وأضاف، أن أي مادة خام تدخل مصر يتم التأكد من سلامة المادة الفعالة وفقا لاشتراطات ومواصفات جودة تضعها وزارة الصحة على المصنع المورد لهذه المادة الخام، وعندما نستورد المادة الخام من الخارج، من المتوقع أن تأتي هذه المادة غير مطابقة للمواصفات التي إشترطتها الوزارة نظرا لأن هذه المواد تأتي محرزة من الخارج ويتم الإفراج عنها من الجمارك.
وللتأكد من سلامة هذه المادة ، أكد أنه يتم توجيها للمصنع وهي محرزة ويقوم المفتش الصيدلي بإعداد محضر رسمي، يتم سحب عينة لتحليلها وعمل محضر يرسله إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة التي تقوم بتحليلها، لكي تتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات ، إذا تأكد من مطابقتها للمواصفات يتم البدء في تصنيعها وإذا لم تطابق المواصفات يتم إعادة تصديرها للجهة المصدرة مرة أخرى أو يتم إعدامها .
وأشار إلى أن المرحلة التي يتم من خلالها الإفراج عن المادة الخام المستوردة، تأخذ وقت كبير، وهو ما زود من أعباء معامل التحاليل المركزية التابعة لوزارة الصحة، ولذا جاء قرار الوزارة بإخضاع المعامل المركزية لوزارة الصحة لإشراف معامل دولية معتمدة من الخارج، للإطلاع على التقارير التي تصدرها بشأن المواد الخام المستوردة والمستخدمة في صناعة الأدوية.
الصيادلة ترحب بالقرار
رحب الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة، بقرار وزارة الصحة باعتماد معامل تحاليل دوليه لتحليل الماده الخام في مصر، واصفًا قرار الوزارة باعتماد معامل دولية لتحليل المواد الخام المستخدمة في صناعة الدواء ، بأنه قرار جيد نحتاج إليه للرقابة على نتائج تحاليل معامل تحليل المواد الخام المستخدمة في صناعة الأدوية، الموجودة بمصر وغير معتمدة دوليا.
وأضاف أمين عام النقابة في تصريح خاص ل،"بلدنا اليوم"، أن إجراء تحاليل التكافؤ الدوائي يعتمد عليه الأساتذة لاختبار وجود المادة الفعالة، وفي حالة وجودها إن كانت سليمة أم لا، مشيرًا أن معامل تحليل المادة الخام المعتمدة دوليا موجودة بالخارج ، في دول تركيا والأردن .
غياب المعامل المعتمدة دوليًا
قال الدكتور محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحه، انتصرت لاستغاثات ومناشدات المجتمع المدني والمركز المصري للحق في الدواء، باعتماد معامل دولية لتحليل الماده الخام في مصر المستخدمة في صناعة الدواء .
وأضاف رئيس المركز، أن مصر تعاني من غياب وجود معامل معتمده دوليًا ، وهو ما سببب كوارث ودفع الوزارة الإعلان دوريًا عن سحب أدويه بها شوائب سرطانية تضر صحة المريض.
وأشار "فؤاد" أن اعتماد معامل دولية لتحليل المواد الخام المستخدمة في صناعة الأدوية أو ما يعرف بنظام الـ " MDF ، ستتمكن الوزارة من خلاله من فزر المواد الرخيصه والمعيبه بالموادة الخام، من عدمها ، مؤكدًا أن قرار وزارة الصحة سيخرج شركات كتيره من السوق، ممن يسعون لتحقيق أرباح على حساب المريض المصري.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
