أظهرت تقديرات رسمية بالمملكة العربية السعودية، مؤشرات على إمكانية وصول حجم صادرات المملكة غير النفطية لنحو 220 مليار ريال خلال العام 2018 الذي ستخرج نتائجه النهائية إلى النور خلال أيام، وذلك بزيادة قدرها 14% عن عام 2017 الذي حققت فيه المملكة صادرات تُقدر قيمتها بنحو 193 مليار ريال.
وتسعى المملكة العربية السعودية لمضاعفة حجم صادراتها غير النفطية من 16% الى نسبة 50% بنهاية العقد القادم، وذلك وفقا للمخطط العام لرؤية المملكة 2030 التي تتضمن استراتيجية جديدة للصناعات الوطنية تعمل بشكل متوائم مع مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتصدير.
منذ العام 2013 تلعب هيئة تنمية الصادرات السعودية دورًا محوريًا في زيادة حجم الصادرات السعودية غير النفطية، والانفتاح على الأسواق العالمية، وتحسين كفاءة بيئة التصدير، وذلك عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والرفع من جودتها التنافسية و تحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية.
وحققت الهيئة نجاحًا مطردًا في اختراق أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وغرب أسيا وذلك من خلال 10 قطاعات أساسية وغير نفطية، تم التركيز على تنميتها، مثل الصناعات الغذائية، ومواد البناء، والمواد الاستهلاكية.
صالح السلمي، الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية، قال قبل يومين على هامش مشاركته في معرض أغذية الخليج "جالف فود"، المقام بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن الصادرات السعودية غير النفطية خلال الأعوام الأخيرة شهدت نموًا ملموسًا، حيث وصل النمو في عام 2017 إلى 8%، وإلى 14% في 2018، وهي النسب التي تُعد من من أعلى درجات نمو الصادرات مقارنة بدول مجموعة العشرين الأكبر اقتصاديا.
وأوضح: "تستهدف الهيئة قرابة الثمانية وأربعون سوقاً دوليا، وتقوم بعمليات مراجعة دورية لتلك الأسواق بهدف قياس حجم العوائد، والنظر في خطط المستهدفات، ورفع الحصص السعودية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
