قررت النيابة الإدارية، اليوم الخميس، برئاسة المستشارة أماني الرافعي رئيسة الهيئة، إحالة 8 مسؤولين سابقين وحاليين بمديرية التربية والتعليم، بينهم 2 من وكلاء الوزارة ووكيل المديرية الأسبق، للمحاكمة التأديبية.
وذلك في واقعة التلاعب والاستيلاء على مستحقات المديرية نظير بيع نتيجة الإعدادية لشركة اتصالات خاصة لإعلانها بمقابل مادي للطلاب والمعروفة إعلاميا بـ"فضيحة نتيجة الإعدادية بالقليوبية".
ووجهت النيابة للمتهمين وهم "ي. س" و"م. ع" وكيلا الوزارة السابقين وقت الواقعة ووكيل مديرية أسبق وكلا من مدير عام الشؤون المالية والحسابات والشؤون القانونية السابقين وجميعهم على المعاش وموظفين بالمديرية لا زالوا في الخدمة، تهمة الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أداء العمل المنوط بهم بأمانة والتراخي في الحفاظ على أموال وممتلكات جهة عملهم باستيلائهم على المبالغ المستحقة للمديرية نظير بيع النتيجة لأنفسهم وصرفها كمكافأت.
كانت تحقيقات النيابة الإدارية في الواقعة، قد كشفت ارتكاب المتهمين وقائع فساد مالي وإداري تمثلت في استيلاءهم على المال العام من خلال التعاقد المبرم مع شركة للاتصالات نظير إعلان نتيجة الإعدادية وحصولهم على هذه المستحقات لأنفسهم. وأكدت التحقيقات أن "ف. ر"، مدير عام الشؤون المالية بمديرية تعليم القليوبية، لم تقم قبل إحالتها للمعاش بتوريد المبالغ الواردة من الشركة بإجمالي مبلغ 29 ألف جنيه المستحقة للمديرية نظير التعاقد مع الشركة، وتوزيعها على اللجان المشكلة لتسليم النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية دون مسوغ قانوني وتقاضيها مبالغ قدرها 5530 جنيهًا لنفسها من تلك المبالغ دون وجه حق.
وتبين أن "ي. س" خلال فترة شغله وظيفة وكيل وازرة التعليم بالمحافظة، أصدر قبل إحالته للتقاعد تعليمات بتوريد المبالغ الواردة بنسبة المديرية في العقد المبرم مع إحدى شركات الاتصالات نظير إعلان نتيجة الإعدادية بالمخالفة للتعليمات وتقاضيه مبلغ 5000 جنيه منها دون وجه حق.
كما أصدر "م. ع" وكيل الوزارة الأسبق قبل تقاعده، تعليمات بتوزيع المبالغ المشار إليها سلفًا وبالمخالفة للتعليمات وتقاضيه مبلغ قدره 1800 جنيه دون وجه حق، وتقاعس عن تكليف المختصين بالمديرية عن اتخاذ إجراءات عمل مزايدة طبقا لقانون المزايدات والمناقصات قبل إبرام التعاقد مع الشركة الاتصالات.
ولم تتخذ "ب. ع" خلال فترة شغلها وظيفة مدير إدارة الحسابات معاش الإجراءات القانونية حيال توريد المبالغ الواردة بنسبة المديرية في التعاقد المشار إليه لحساب المديرية وتقاضت منها مبلغ قدره 652 جنيها دون وجه حق.
وجاء بأوراق القضية أن "ر. ه"، مدير الشؤون القانونية السابقة، لم تتخذ الإجراءات القانونية حيال عدم صحة الإجراءات المتبعة بشأن المبالغ الواردة بنسبة المديرية في التعاقد محل التحقيق وتقاضت منها مبالغ قدرها 5530 جنيهًا دون وجه حق فيما حصل موظفين حاليين بالمديرية على مبالغ من ذات المستحقات دون وجه حق أيضا.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
