نجحت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري في ضبط كمية من المواد الغذائية بالميناء حال محاولة تهريبها دون سداد الرسوم المستحقة عليها والتي قُدرت بنحو 37،5 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام "مصطفى إ. ا"، صاحب شركة توريدات عمومية، بإستيراد رسالتين وأخفى ضمن مشمولهما كميات كبيرة من المواد الغذائية بقصد تهريبها بالتواطؤ مع إثنين من موظفي مصلحة الجمارك "محددان" حيث استغل الموظفان طبيعة عملهما بالتربح من أعمال وظيفتهما والإضرار العمدى بالمال العام بالتلاعب في الأوراق على وجه مخالف للحقيقة، بإثبات زورًا بأن الصنف هو ذاته الوارد بالمستندات المقدمة، مما تسبب فى ضياع الرسوم الجمركية المستحقة على الأصناف التى لم يتم إثباتها، الأمر الذى يُضر بالمال العام وساهم فى إدخال بضائع مجهولة المصدر للبلاد.
وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية أسفرت أعمالها عن صحة ما ورد من معلومات، وقدرت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة بمبلغ مالى قدره 37،425،600، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.