قال الدكتور أحمد راشد، مدير معهد إدارة المياه بالمركز القومي لبحوث المياه بوزارة الري، إن التأخير في المطالبة بالحصة في المياه، كان له فائدته أيضاً، مشيراً إلى أن ذلك التأخير خفض من تكاليف تكنولوجيات المعالجة، خصوصاً لزيادة ملوحة المياه ولمعالجة مياه الصرف الصحي.
وأضاف راشد خلال لقائه ببرنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، أن التقنيات مع الزمن والوقت تنخفض، واستفدنا في ذلك من الدول المتقدمة أو التي سبقتنا بأن أصبح أمامنا عدة طرق للمعالجة والتحلية والأرخص منها هو تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية عالية الملوحة وأصبحت بصورة شبه اقتصادية.
وأشار إلى أننا بدأنا في تحلية مياه البحر من خلال المعالجة في القرى السياحية فهي بعيدة جداً عن مياه النيل؛ لأن تكلفة نقل مياه النيل ومعالجتها مكلف جداً أكثر من تكلفة التحلية، وذلك من خلال بنية تحتية ضخمة ومحطات رفع وطلمبات زائدة لضخ المياه من نهر النيل للأماكن على البحرالأحمر، فكانت تقنيات التحلية هي الحل الوحيد مع التقدم التكنولوجي بدأت تنخفض هذه التقنيات وأصبح السعر جيد.
وأردف بأنه تم تنفيذ هذه المشروعات في الغردقة وأبو رديس، فتم إجراؤها بداية ن حلايب وشلاتين انتهاءً بالسويس، بحوالي 6 محطات ضخمة لضخ 20 ألف متر مكعب يومياً، و20 محطة صغيرة بأكثر من ألف متر مكعب.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
