انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشة قانون العمل الجديد منذ فترة لكن حتى الأن لم يتم عرض القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب.
البعض تخوف من تأخر إصدار القانون حتى الأن بسبب رجال الأعمال غير الراضين عن بعض المواد التي تضمنها القانون، لكن برلمانيون أكدوا أن عرض القانون على الجلسة العامة بيد الدكتور علي عبدالعال.
وأكدوا أن القانون يحتوي على الكثير من المميزات التي حققها للعامل المصري على رأسها إلغاء استمارة "6" وتحقيق الأمان للعامل، إضافة إلى سرعة التقاضي في قضايا العمال
النائب عبدالفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قال إنه أثناء مناقشة قانون العمل شارك ممثلون من العمال وأيضًا أصحاب الشركات، وتم التوافق من الجميع على هذا القانون.
وأضاف يحيى لـ "بلدنا اليوم" أن عرض القانون على الجلسة العامة للبرلمان في يد الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، مشيرًا إلى أن اللجنة لم تصلها اية ملاحظات على القانون بعد مناقشته.
وتابع أمين سر اللجنة أن القانون حرص على توفير الأمن والأمن للعامل حتى لا يتعرض العامل للطرد، موضحًا أن هناك ضمانات كثيرة بالقانون يحكمها القضاء في نهاية الأمر، لافتًا في الوقت نفسه إلى أنه إذا كان هناك بعض الاعتراضات على القانون من العمال أو اصحاب العمل فهذا لأنك لن ترضي الجميع.
وقال النائب فايز أبوخضرة، عضو لجنة القوى العاملة، إن مشروع قانون العمل الجديد متواجد حاليًا في أمانة المجلس بعدما انتهت اللجنة من مناقشته، مشيرًا إلى أنه ستتم مناقشته خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأضاف عضو لجنة القوى العاملة لـ "بلدنا اليوم" أن قانون العمل يحقق توازن كبير جدًا بين الطرفين العامل وصاحب العمل، مشيرًا إلى أن كل المهتمين بالقانون والذي يمسهم كانوا متواجدين أثناء مناقشتهم.
وتابع أبو خضرة أن القانون حقق للعمال القضاء على استمارة "6" مما وفر الثقة والإرتياحية في العمل، موضحًا أن القانون قضى على أي إلتفاف لصاحب العمل على العمال بحيث أن الاستقالة لا تتم إلا أمام الجهة الإدارية وهذا يحقق المصداقية.