يدخل مجلس النواب الحالي موسوعة جينس للأرقام القياسة، ووافق المجلس على جميع القوانين التى جأت له من قبل الحكومة وأصدر عدد كبير من القوانين لم يصدرها إى برلمان من قبل.
وعلى الرغم من صدوار أكبر عدد من القوانين خلال السنوات المضية يوجد عدد من القوانين الهامة التى تمس المواطن المصري لم يصدرها البرلمان عاى الرغم من وجودها داخل البرلمان منذ ما يقرب من 3 سنوات.
الإدارة المحلية
وعلى الرغم من أهمية هذا القانون ووجود داخل لجنة الإردارة المحلية بمجلس النواب منذ أكثر من عامين الا أنه لم يخرج للنور حتى الآن، ومن جانبة قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث اللرسمي بأسم مجلس النواب، إن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، وجه في حديثة باكثر من مرة بأهمية إعداد مشروع قانون الادارة المحلية، والذى من المقرر أن يحدد الشكل الانتخابى فى 2020، مشيرًا إلي أن القانون محل مناقشة خلال الفترة الجارية.
وأضاف "حسب الله"، إلى أن قانون الانتخابات المحلية ليس فقط ملك للبرلمان، وأنما ملك المجتمع بأكمله، مؤكدًا أن القانون لم يصدر إلا بعد إجراء حوار مجتمعى وسياسي لكى يخرج قانونا يليق بمصر.
وتابع: "قد نصدر القانون خلال دور الانعقاد الحالى حتى تتمكن الهيئة الوطنية للانتخابات من بحثه ومراجعته قبل نهاية 2020".
الأحوال الشخصية
قانون الأحوال الشخصية من القوانين الهامة جدا والتى تمس الأسرة المصرية واعلي الرغم من أن مشروع القانون تقدم به أكثر من نائب الا أنه لم يناقاش داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حتى هذه اللحظة.
أكد النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على أن اللجنة ستناقش مشروع قانون بتنظيم الأحوال الشخصية الموحد للمسلمين فى الولاية على نفسه.
وأشار الشريف، إلى أن اللجنة حريصة على استطلاع رأى جميع الجهات المعنية بهذا القانون، والتى إلزم الدستور مجلس النواب الأخذ بها، لافتا إلى أن اللجنة حريصة على أن تخرج مشروعات القوانين بالشكل الصحيح الذى يرضى المجتمع.
مجلس النواب
على الرغم من المناديات الكثيرة التى نادت بها الأحزاب بسبب تعديل قانون مجلس النواب بسبب وجود المواد الخلافية وخاصة بمادة تغيير الصفة الحزبية، ومادة التى تنص على تنظيم الانتخابات، لم يصدر القانون حتى الآن.
وأوضح الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال أشار في السابق إلى أهمية إعداد قانون جديد للمجلس، حيث إن هذا القانون هو ما سيحدد شكل الانتخابات في 2020 وهل ستجرى بنظام القائمة أم الفردي أم المختلط؟.
وأضاف، أن القانون حاليا محل تعاطى لأن مجلس النواب ليس الوحيد المعنى به إنما الأحزاب والشعب أيضا ولن يصدر إلا بعد إجراء حوار مجتمعى وسياسى كافٍ ليخرج معبرا عن مصر.
وأشار إلى أن القانون قد يصدر خلال دور الانعقاد الحالي حتى تتمكن الهيئة الوطنية للانتخابات من إعداد ما جاء فيه قبل نهاية عام 2020.
الإيجار القديم
أدخلت بعض مشروعات القوانين إلى لجنة الإسكان في البرلمان، وكان بدايتها مشروع قانون النائبين معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين أعضاء اللجنة، وذلك منذ العام 2016.
وتوجد مشروعات قوانين أخرى أحدها مقدم من حزب الوفد، وآخر مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية، وعلى الرغم من أن القانون يسبب أزمة داخل المجتمع المصري إلى أنه لم يصدر حتى الآن.
وأوضح النائب خالد عبدالعزيز فهمي وكيل اللجنة، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة من المتوقع أن يتم بدء مناقشته داخل اللجنة في الربع الثاني من العام الحالي 2019، إذ أنه لابد من مراعاة التوازن في المشروع بين مصلحة الملاك والمستأجرين.
وأكد النائب إيهاب منصور عضو اللجنة، أن مشروع القانون سيخرج للنور فالبرلمان جاد في حل هذه الأزمة التي استمرت سنوات طويلة جدًا، ولكن على أن يكون التعديل في صالح الطرفين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
