برلماني: قانون المحليات يُخالف الدستور ولابد من تعديله

قال النائب عاطف ناصر، رئيس الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن سبب تأخر إصدارقانون الإدارة المحلية من مجلس النواب حتى الآن؛ بيرجع إلي مخالفته لبعض من مواد الدستور، مشيرإ إلي أن القانون يمكث بالفعل على طاولة البرلمان، وذلك بعد انتهاء لجنة الإدارة المحلية من مناقشتة.

وأوضح "ناصر"، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن "الكوتة" فى القانون المقترح معقدة ولا بد من تعديلها أو تعديل الدستور فنحتاج إلى ٢٥% شباب، و٢٥% مرأة، وغيرها للأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى صفتى "العمال والفلاحين" التي تتطلب أن يكون بينها "غير متعلمين"؛ ليمثلوا هذه الصفة.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على أنه سيتم إصدار الاقنون فور تعديل المادة بالدستور والتي تختص بالمحليات، خاصة وأنه فى الفترة الماضية قد تشهد الساحة ارتفاع لنسبة التعليم في مصر، ولذلك لا يمكن أغفالها في إي حالة من الأحوال لآنها الأقوي .

وأضاف البرلماني، أن مصر ستشهد خلال الـ10 سنوات المقبلة تغير جذري في ملفات التعليم والصحة وغيرها.

وكان الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، قال خلال المؤتمر الأخير لعرض إنجازات البرلمان على مدار 3 سنوات ماضية، إن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، وجه في حديثه أكثر من مرة بأهمية إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، والذي من المقرر أن يحدد الشكل الانتخابي في 2020، مشيرًا إلي أن القانون محل مناقشة خلال الفترة الجارية.