قال أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، إن المجلس القومي للأمومة وفقا للمادة 214 من الدستور، من المجالس القومية المتخصصة المستقلة، والتي لا تتبع الجهاز الحكومي أو مجلس الوزراء، بل يتبع البرلمان ورئاسة الجمهورية، ما يؤكد أن قانون إنشاء المجلس لابد من تعديله حتى يصبح مطابقا للدستور، فلا بد من تبعيته لرئاسة الجمهورية.
وتابع مصيلحي في تصريح خاص لبلدنا اليوم:" ووفقاً لذلك، فلن يتمكن مجلس الوزراء من إصدار قرار خاص بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، فأي قرار يتعلق بهذا الشأن أصبح ملغياً، مما يستلزم العودة لكيفية اختيار الأعضاء".
وأردف بأن الرئاسة والأعضاء يتم اختيارهم من المجتمع المدني، العاملين بشكل ميداني وعلى مدار سنوات طويلة، ولهم خبرة في هذا المجال، وهناك الكثير من الخبرات في مصر التي يمكن أن تشكل اللجنة الاستشارية لهذا المجلس.
وأشار إلى أن هناك أيضاً المكتب التنفيذي، والأمين العام الذي ستختاره اللجنة، وهذه اللجنة الاستشارية سيتم اختيارها من رئاسة الجمهورية أو مجلس النواب تحديداً والآخر هو المفضل، وهذه اللجنة ستختار الأمين العام للمجلس القومي، وهو سيكون بمثابة المدير التنفيذي، الذي سيقود الحياة التنفيذية اليومية، ومن أهمها متابعة الوزارات المعنية فيما يخص الطفل، وهذا دور مهم جداً.
وأوضح أن كل هذا يأتي جنباً إلى جنب مع دوره الرئيسي في رسم سياسات حماية الطفل المصري. بالإضافة إلى أنه لا بد من وجود لجان متنوعة ولجان خاصة بعمل الطفل في كل مجالات الحماية، كلجنة خاصة بوحدة حماية تجارة الأطفال وأخرى للحماية من أطفال الشوارع، وهذه اللجان يجب أن تكن مشكلة في تشكيل المجلس، وكل هذه الأمور لا بد من تضمنها في القانون الجديد.
وعقدت لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، برئاسة عبدالهادي القصبي، صباح اليوم اجتماعًا لاستكمال مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من 6 نواب بشأن إصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وينص مشروع القانون على: "يُنشأ مجلس يسمى "المجلس القومى للأمومة والطفولة"، تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، يكون مقره مدينة القاهرة، ويُنشأ له فروعًا فى المحافظات الأخرى، ويشكل برئاسة رئيس الجمهورية".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
