حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 16 مارس المقبل، لنظر الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامي، لإلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس لإسقاط عضوية النائب هيثم الحريري؛ لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة.
وأكد "صبري" في دعواه، أن العديد من البلاغات قدمت ضد النائب، آخرها البلاغ المقدم للنائب العام، والذي يطالب برفع الحصانة عنه، والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق، وارتكابه فعل فاضح.
وقالت الدعوى إنه تزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة في حالة تلبس، إذ إن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات، لأن الجريمة تكون مؤكدة، ومرتكبها معروف.
وسبق أن قدم ضده شكوى للجنة القيم بالمجلس لظهور هيثم الحريرى على قناة العربى التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، خاصة أنه على علم بأن تلك القناة قائمة على تمويل الإرهابيين، وقيامه بمهاجمة الدولة المصرية وطرح أمور ومعلومات مغلوطة حول الأوضاع الداخلية المصرية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
