”الرخصة”.. الإتجاه الجديد للبرلمان لتنظيم ظهور الدعأة على الفضائيات

بعد أن انتهت اللجنة الدينية من قانون تنظيم الفتوى لتنظيم الفتاوى وتحديد من يحق له إصدار الفتوى ، يعيد النائب محمد شعبان ملف تنظيم الفتوى والظهور على الفضائيات من جديد  من خلال مشروع قانون"تنظيم الظهور الإعلامى لعلماء الدين"،  قدمه للبرلمان  لتنظيم  ظهور الدعأة على الفضائيات يستهدف معالجة ظهور أصحاب الأقوال والفتاوى الشاذة على الفضائيات.

 ينص مشروع  القانون المقدم على منع أى رجل دين  من الظهور على  الفضائيات والقنوات الإعلامية الرسمية والخاصة بالبلاد من الظهور بشكل عام فى أى من البرامج التى تتطرق للدين سواء من قريب أو بعيد، إلا من خلال رخصة .

فبموجب مشروع القانون ستقوم الهيئات الدينية بمنح تصاريح الظهور عبر اختبارات، وأنه يحق لكل هيئة دينية مثل هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء، والأوقاف، تشكيل لجان منح تصاريح الظهور الإعلامى لرجال الدين، سواء عن طريق لجان خاصة بكل هيئة أو لجان مشتركة بين المؤسسات الدينية المخول لهما المنح.

تمنح هذه الرخصة للدعأة والمشايخ بعد إجراء أختبار لهم من قبل لجنة دينية وعلمية تابعة للأزهر أوالأوقاف، كما ينص مشروع القانون على فرض غرامة قدرها 50 ألف  وتصل لـ100 ألف على أي داعية يظهر على الفضائيات دون ترخيص، وفى نفس الوقت حمل القانون هذه  المؤسسات  مسؤولية الظهور حيال قيام المصرح له بالحديث فى الدين بما يخالف الشرع أو يثير الفتنة أو يهدد استقرار المجتمع أو النيل من فئة معينة بالمجتمع المصري.

مشروع قانون منع ظهور الدعاة بالفضائيات بدون ترخيص

قال النائب محمد شعبان، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون لتنظيم ظهور الدعاة على الفضائيات وافق عليه أكثر من 60 نائب، و يتناول في مضمونه أن أي داعية يرغب في التحدث في الدين عليه أن يحصل على تصريح وموافقة من الهيئات الدينية المتمثلة  الأوقاف و الأزهر.

وأضاف أن هذه الرخصة تمنح للداعية بعد أختبار تجريه معه لجنة دينية تابعة للأزهر أو الأوقاف،  مشيرًا إلى أن هذا الترخيص  ينص على السماح للداعية بالظهور الإعلامي على الفضائيات  لمدة 3 سنوات، وعندما ينتهي الترخيص يجوز له تجديده مرة أخرى. . 

وأضاف النائب في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أنه يرغب في إجراء تعديلات على القانون بحيث أن الداعية إذا تم رفضه من قبل لجنة يجوز له إعادة  الإختبار في لجنة أخرى، حتى لا يكون أختيار الدعاة بالقانون قائم  على أهواة وميول اللجنة المشرفة على الاختبار، من حيث رغبتها في منح الرخصة للداعية أو منعها.

وأكد "النائب "، أن القانون المقدم لم يحدد فئة عمرية معينة  مسموح لها الظهور في الفضائيات ولكن الفيصل في الظهور على الفضائيات هو خضوع الشيخ أو الداعية  للجنة دينية وعلمية و مختصة ، مشيرًا إلى أن القانون يشمل من يحق لهم الظهور على الفضائيات بشكل عام، سوا كان يتحدث في الدين بشكل عام أو يقدم فتوى للمشاهدين . . 

وأشار" شعبان" أن القانون  المقدم كان ينص على  توقيع عقوبة  متمثلة في حبس 6 شهور على الداعية الذي يظهر على الفضائيات دون ترخيص، ولكن النواب اعترضوا على الحبس وطالبوا بفرض غرامة مالية فقط،  منوها أن القانون في حالة إلغاء عقوبة الحبس  سيفقد مضمونه ، حيث أن  بعض الدعأة والقنوات الفضائية سيدفعوا الغرامة نظير عودة الداعية على الفضائيات مرة أخرى .

عقوبة الإفتاء في الفضائيات بدون ترخيص

قال النائب شكري الجندي، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الفتوى أعطى  لـ4  جهات فقط الحق في إصدارالرخصة   للتصريح لمن لهم حق الظهور على الفضائيات وإصدار الفتوى من الدعأة والمشايخ ، وهذه الجهات هي هيئة كبار العلماء مجمع البحوث الاسلامية ودار الافتاء وإدارة الفتوى بوزارة الأوقاف.

وأضاف عضو اللجنة، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، :" يكفي في مصر أن يكون هناك 50  عالم يحق لهم إصدار الفتوى والحديث  في الفتوى العامة التي تخص الأوطان بحيث يصبح العالم مسؤل عما يقول، ومعلوم  لدينا ومعروف بحكمته وقدرته على الفتوى ،  هذا فيما يخص الفتوى العامة".

وأكد  "عضو اللجنة"، أن  القانون ليس  المقصود منه إقصاء أحد،  ولكن من حق المواطن أن  يأخذ الفتوى من أهلها وأصحاب الخبرات العلمية الدينية العتيقة ، مشيرا أن القانون يضم 3 مواد ، المادة الأولى تعريف بالفتوى العامة، المادة الثانية حددت من له الحق في إصدار الفتوى ، والمادة الثاالثة هي حددت الجزاء لمن له يصدر فتوى  لا يرضى عنها الله. 

وعن حقيقة منع الدعأة من الظهور على الفضائيات بعد تطبيق القانون، ذكر أن القانون لايمنع الدعاة من الظهور ولكن ينظم فقط ويحدد من يحق له إصدار الفتوى، مشيرًا أن  هناك فرق بين الحديث في المسألة الدينية والفتوى العامة التي تخص الأوطان ، فالقانون لن يسمح بالظهور على الفضائيات والإفتاء  إلا لمن  له حق الفتوى.

وعن الغرامة التي فرضها القانون لمن يصدر فتوى دون رخصة ذكر "الجندي"، أن القانون حدد العقوبة لمن يصدر فتوى وهو غير مرخص له بالإفتاء، بغرامة نحو 10 الأف جنيه  وحبس 6 شهور.

 الرئيس نادى كثيرا بتنظيم الفتوى

قال النائب عبد الكريم زكريا، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى الحكم وهو ينادي بتنظيم الفتوى وتجديد الخطاب الديني، وهو ما دفع مؤسسات الدولة للتكاتف لإنشاء قانون لتنظيم الفتوى وتجديد الخطاب الديني اللذان سيتم إقرارهم في دور الإنعقاد الحالي.

وأضاف زكريا، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" أن هناك 4 جهات بالدولة مختصين بالدين، لهم حق الفتوى، مؤسسة الأزهر، الأوقاف، مفتي الجمهورية وهيئة الإفتاء، منوهًا أن كل جهة من هذه الجهات ستحدد أسماء المشايخ والعلماء بها الذين يحق لهم الظهور على الفضائيات وإدلاء  فتاوى. 

وأضاف عضو اللجنة الدينية، أنه خلال السنوات الماضية كان  كل من له دراية، وليس له دراية يخرج على الفضائيات ويفتي، وهو ما دفع اللجنة  لوضع قانون  لتنظيم الفتوى وتجديد الخطاب الديني.

وأوضح أن تجديد الخطاب الديني لا يعني أن نأتي بجديد على الدين، ونصوصه الشرعية  التي لا تتغير، فعلى سبيل المثال أبن تميمية منذ أكثر من 1500 عام أفتى بحرمة نقل أي عضو من أعضاء المتوفى وكان الأمر مناسب للعصر حيث لم يكن هناك تقدم علمي لما نحن عليه الأن ولكن  الأمر الأن أصبح "حلال"  نظرا للتطور العلمي وتطبيقا لما جاء في الدين" من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".