رئيس حي مصر القديمة لـ”بلدنا اليوم”: يجب علينا احترام حق الدولة والقانون

في حديث له مع بلدنا اليوم في عددها الورقي، أثناء عمل تحقيق عن محاولة طرد أهالي عزبة خيرالله من منازلهم بدعوى التطوير، والذي خرج حينها رئيس حي مصر القديمة، محمد زين العابدين، للحديث عن تلك الأزمة مناديّا ومطالبا الأهالي بالتزام القانون.

فذكر محمد زين العابدين، بأنّ الحي لم يخرج آية قرارات إزالة لأحد مطلقّا من أهالي عزبة خير الله، ولا يمكن الحديث في هذا الأمر، فعلى حد قول اللواء زين العابدين بأنّه لم يخرج قرارات إزالة لأي شخص سواء كان يقطن أعلى الجبل أم أسفله، ومن يريد تقديم شكوي من حقه لكن فلا يوجد أي قرار خرج من حي مصر القديمة بشأن هذا الأمر.

وتابع رئيس حي مصر القديمة، بأن حديث بعض الأهالي الغير صحيح على حد قول زين العابدين، فإنّه ما دام خرج بقرار الإزالة ما المانع من تنفيذه، ولماذا لم يخرج اللوادر لهدم المنازل حتى تلك اللحظة، مؤكدّا على أنّه يعاني من الشكاوى التي تخرج من الأهالي دون وجود آية سبب، خاصة وأنّ أمر الإزالة ليس بيده، الحي من شأنه فقط الحصر وليس الإزالة، كما أنّه قبل الإزالة يجب خروج الأهالي وتوفير مسكن بديل لهم في المناطق الجديدة التي خصصت لهم، مثل الأسمرات كما تمّ من قبل مع عددمن أهالي العزبة الذين كانوا يعيشون على حافة الجبل ما يقرب من 1500 مواطن تمّ ترحيلهم إلى الأسمرات وبعد رحيلهم أزيلت منازلهم.

فمن أبسط حقوق الدولة هو المحافظة وتطوير مناطقها، ولا يمكن لأحد أن يقف أمام التطوير مهما كان، جميعنا نعمل لصالح المواطن المصري، ولا يمكن أن نقوم بأذيته بأي شكل من الأشكال، لذا يجب على الجميع احترام القانون، بمعنى حال صدور قرارات الإزالة فإنّه يجب تنفيذها وسنتصدى لأي محاولة تمنع التطوير.

وهكذا يتم التعامل وفقّا للقانون، لا يمكن أن تتم قرارات الإزالة والمواطنون متواجدون بالمنازل، لايمكن أن يخرج لودر لهدم منزل وبداخله مواطن، فيتم في البدااية عملية الحصر ثم التسكين وإخلاء المنطقة بالكامل ليتم بعد ذلك إزالتها، وفقا لما تحدّث به اللواء محمد زين العابدين، رئيس حي مصر القديمة.

وبسؤاله عن حديث بعض الأهالي بأنّ قرارات الإزالة حال تنفيذها لن تكون بسبب الخوف عليهم، ولكن تحت مسمى تطوير الجبخانة، وزراعة أشجار وتحويل المنطقة بالكامل لمنطقة آثرية على حساب أهلها، أوضح رئيس حي مصر القديمة بأنّ الجبخانة مسؤولية وزارة الآثار ولا علاقة للحي بها من قريب أو من بعيد حتى كونها مهملة من عدمها فهو مسؤولية الوزارة، ولا يحق للحي أن يحاول بأي حال أن يطور بها لأنّه جهة غير مختصة.