قانون الأحوال الشخصية ”تائه” بين الأزهر والبرلمان

جدل كبير حول قانون الأحوال الشخصية، صراعات تمتد وتزداد مع مرور الوقت، فلماذا يُعطل القانون، ولماذا لم نرى حتى الآن جلسات استماع حول مشاريع القوانين المقدمة من النواب، هل الخلافات الشخصية تقف أمام القانون الذي يخص الشريحة الأكبر في المجتمع، أم أن هناك عوائق قانونية ودستورية هي التي تعطله، ولكن بعد إعلان مصدر بمؤسسة الأزهر عن عدم تسلم المؤسسة مشروعات القوانين الخاصة بالنواب، بهت المشهد مجددًا ليخرج مقدمو مقترحات القوانين مهاجمين اللجنة التشريعية، متسائلين، هل ذهب القانون إلى الأزهر أم لا.

"المفاجأة" الأزهر لم نتلقى مشروع قانون الأحوال الشخصية

قام مصدر بمشيخة الأزهر الشريف، بنفي تقديم البرلمان مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى المشيخة لإبداء الرأي فيه، جاء هذا ردًا على مطالبة عدد من مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية من النواب، بسرعة قيام الأزهر في إبداء الرأي فيه.

وأكد المصدر في تصريحات صحفية،  أن مشيخة الأزهر الشريف، لم تتسلم مقترحات مشروع قانون الأحوال الشخصية من مجلس النواب، وأن هناك لجنة شكلها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، في 18 أكتوبر2017 لإعداد مقترح مشروع بقانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية.

وأوضح المصدر أن الأزهر الشريف يبدي الرأي في المشروعات المحالة من البرلمان، وليس من نائب منفرد يعرض فكرته، مشيرًا إلى أن اللجنة التي شكلها الأزهر الشريف تضع في عين الاعتبار كل الأفكار لدراستها ومناقشتها.

تشريعية البرلمان أرسلنا القانون

قال النائب إيهاب الطماوي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة من السادة النواب أرسلت للجهات المختصة لأخذ رأي المجلس القومي للمرأة و الأمومة و الطفولة و الأزهر فيها.

وأضاف الطماوي لـ"بلدنا اليوم"،  أن اللجنة لم يصل  لها رد حتي الآن من أي جهة من الجهات المذكورة، مشيرًا أنه عند وصول الرأي ستعمل اللجنة علي دراسة المشروعات في ضوء ذلك.

الأزهر ليس سلطة تشريع ملزمة

قال الدكتور أحمد الشرقاوي، أستاذ قانون المرافعات المساعد بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إن قانون الأحوال الشخصية - كما هو معلوم - مأخوذ من الشريعة الإسلامية وما استقر عليه الفقه الإسلامي فى هذا الشأن وعلى نحو ما يناسب الواقع المصري من حيث الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، وعليه فقد رأي الأزهر الشريف أن يقدم رؤيته العامة وتصوره الشامل فى شأن مشروع قانون يجمع مسائل الأحوال الشخصية كلها فى تنظيم قانوني موحد يرعى فيه تغيرات الأزمنة والأحوال.

وأضاف الشرقاوي في تصريحات لـ"بلدنا اليوم"، أنه لذلك "فقد عكف الأزهر الشريف على إعداد هذا التصور لمشروع قانون الأحوال الشخصية وذلك من خلال لجان متخصصة بحيث يجمع فيه كافة ما يتعلق بهذا القانون طبقا لما يحقق الصالح العام لجميع المعنيين به "، مشيرًا إلى أن هذا يأتي إعمالا لدور الأزهر الشريف بمجامعه الفقهية المختلفة وهئياته المتعددة المنوط به وفقا لما تقرره المادة السابعة من الدستور المصري الحالي الصادر فى 2014م والتى أفادت بأن الأزهر الشريف هيئة علمية مستقلة يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه وهو المرجع الأساس فى المسائل الشرعية والشؤون الدينية.

وتابع، "وعليه فإن الأزهر الشريف إذ يقدم هذا التصور لا يقدمه باعتباره سلطة تشريع ملزمة وإنما يقدمه باعتباره هيئة علمية مبينة لما يختص به الأزهر أصالة دون غيره ببحث مضمونه وتأصيل مسائله طبقا للدستور المصري والقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن.

كما أوضح الشرقاوي، أن هذا التصور يُعد من خلال لجنة مختصصة تضم فى تشكيلها تخصصات عدة فى مختلف المجالات الفقهية والقضائية والقانونية وغير ذلك وسوف يتم  عرض هذا التصور على هيئة كبار العلماء تمهيدا لعرضه على جهة الاختصاص طبقا للقانون، وبناء عليه فقد رأي الأزهر الشريف أنه من واجبه قانونا أن يقدم تصورًا عن فكرة هذا القانون، وذلك بإعداد تصور عام بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد بداية من الخطبة إلي آخر ما يتصل بمسائل الأحوال الشخصية وذلك فى قانون موحد.

البرلمان والدولة لديهم حرص على إخراج القانون بشكل جيد

قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية يأثر على شريحة كبيرة من المواطنين، ونظرًا لأهميته واختصاصه بالأسرة واهتمام  قطاع كبير به، نجده يأخذ بعض الوقت إلى أن يتم مناقشته وذلك طبيعة حال مثل هذه القوانين الحساسة، خاصة وأن البرلمان والدولة لديهم حرص كبير على أن يأخذ القانون وقته حتى لا يصدر ونجد به أي اشكليات أو مشكلات أو عدم مراعاة للأمور التي يجب مراعتها.

وأضاف أبوحامد في تصريحات خاصة، أن اللجنة التشريعية بالبرلمان قالت أنها تستطلع رأي الأزهر حول مشروعات القوانين المقدمة من النواب حول "الأحوال الشخصية"، ولكن الأزهر مؤخرًا صرح بأنه لم يتلقى مشاريع القوانين من البرلمان، ولكن بجميع الأحوال إذا بدأ البرلمان في جلسات الحوار المجتمعي ستكون مشروعات النواب محل نقاش، هي و قانون الأزهر  كذلك.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الأمر لا يتوقف على أن يتقدم الأزهر بمشروع قانون، ولكن الأزهر من تلقاء نفسه عمل على تقديم تصور لمشروع القانون، ولكن البرلمان يستطلع رأي الأزهر بعد ما يتم الاتفاق على قانون بعينه، حيث أن الأحوال الشخصية به أحكام دينية كثيرة، مشيرًا إلى أنه ليس  من الضرورة أن يكون قيام الأزهر بتقديم مقترح يعني أن هناك مشكلات بمشروعات النواب، مؤكدًا أن جميع القوانين والتعديلات ستكون محل نظر اللجان التي ستناقش الموضوع وتعمل عليه.