أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، تفاصيل وأعداد المتقدمين في مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، في ديوان عام وزارة التربية والتعليم تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وقال عمر إن الوزارة أعلنت عن المسابقة في ٧ فبراير الجاري، حيث تقدم حوالى ٤٣٠ ألف متقدم، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة تحقيق المساواة بين المتقدمين وعدم المحسوبية.
وتوجه عمر بالشكر لكل الزملاء في الوزارة والمديريات التعليمية، مؤكدًا أنه لولا مجهوداتهم لم يكن للمسابقة أن تتم بهذا الشكل أو إنجاز هذا العمل الضخم.
وأشار إلى أنه تم الإعلان عن هذه المسابقة لعلاج المشكلة من جذورها، حيث قامت الوزارة بحصر الزيادة والعجز على مستوى كل المدارس والإدارات والمديريات التعليمية لسد العجز، واستغرق هذا العمل المكثف سبعة أشهر، وبعد الحصر الأولي ظهر وجود عجز لعدد ٩٨ ألف معلم في التعليم العام والفني على مستوى الجمهورية، وبعد تطبيق قواعد جديدة لتدارك العجز من خلال إجراءات داخلية قلت نسبة العجز لتصل إلى عدد ٦٨ ألف معلم.
واستعرض نائب الوزير خلال المؤتمر Dash Board توضح تقريرًا تفصيليًا عن موقف المتقدمين للمسابقة، وخريطة لجمهورية مصر العربية موضح بها عدد المتقدمين من كل محافظة، حيث جاءت محافظة الدقهلية في المقدمة.
وأوضح عمر أنه من خلال التقرير تم إعداد مؤشر للمتقدمين بناء على المؤهل الحاصلين عليه، والتقدير العام والفئة العمرية ونسبة الذكور للإناث والمراحل التعليمية المتقدمين لها، وقائمة موضح بها كافة التخصصات، حيث جاءت أكثر نسبة للمتقدمين على تخصص معلم الفصل.
وذكر عمر أن الوزارة أعلنت عن المسابقة والتقدم لها من خلال استمارة إلكترونية متاحة لمدة أسبوع، وشمل الإعلان شروط المسابقة والمؤهل المناسب وخاصة المؤهل التربوى، وأن يكون المتقدم من غير شاغلي الوظائف الحكومية "تعيين أو تعاقد"، ولضمان الشفافية وعدم استغلال النفوذ ألا يكون المتقدم قريب لأحد القيادات التعليمية، مؤكدًا على أن أبناء المعلمين لهم حق التقدم للمسابقة، كما تضمنت الشروط أن يكون المتقدم حسن السمعة ومن مقيمى المربع السكنى للإدارات التعليمية المتقدم لها، والمؤهل الدراسي وصورة من الرقم القومي ومثبت فيها محل الإقامة وأن يكون تاريخ صدورها لا يقل عن عام من تاريخ إعلان المسابقة، وصحيفة الحالة الجنائية، والقيد العائلي، وشهادة الانتهاء من الخدمة العامة للإناث والخدمة العسكرية للذكور كشرط أصيل من الشروط.
وأشار نائب الوزير إلى أن المرحلة الحالية من المسابقة بدأت بالفعل يوم السبت الماضي وتستمر ليوم 21 فبراير وتشمل استلام المستندات الخاصة بالمتقدمين للمسابقة بالإدارات التعليمية، حيث تم تشكيل لجان لاستلام الأوراق وفحصها، والتأكد من مطابقتها للشروط إلكترونيًا، لضمان عدم وجود أي تدخلات بشرية أو محسوبية، أو إهدار حق من حقوق المتقدمين.
ونوه عن أنه عند حصر استمارات المتقدمين تبين أن هناك ما يقرب من ١٥٢ ألف لم يسجلوا البريد الإلكترونى ليكون وسيلة التواصل ومراجعة كافة الخطوات، مؤكدًا أنه بدءًا من اليوم سيتم إتاحة الاستمارة لتحديث بيانات البريد الإلكترونى فقط ولمدة ٤٨ ساعة، مشيرًا إلى أنه صدرت اليوم تعليمات لكافة المديريات باستلام كل ملفات المتقدمين لضمان الحيادية والشفافية وتكافؤ الفرص، وستبدأ لجنة الفحص عملها من الغد لمراجعة المستندات وإخطار المتقدم بنتيجته على الفور وفى حالة استيفاء الأوراق المطلوبة يتم إخطار المتقدم بموعد الاختبار.