قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الدولة غير طامعة في ذرة من الوقف في غير أغراضها الوقفية، مضيفًا ما دام يوظف الوقف بشكل صحيح فسيكون فى مصلحة الدولة ولا نريد إلا مرضاة ربنا أولاً.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: "الرئيس أكد من قبل أن مال الوقف خط أحمر، ولم ألقى دعما من قبل مثلما ألقاه من الرئيس والحكومة"، مضيفًا:"أقدم بيانًا شهريًا بالمتحصلات وألمتأخرات وقد حققوا نقلة فى منتهى الشفافية فى مسالة الحصر".
وأشار إلى أن الحصر لم يكن يتم من قبل إما كسلاً أو لوجود مصلحة لبعض الناس فى عدم حدوثه، مؤكدًا أن الأوقاف لا تبيع أى أصل إلا للضرورة ولمصلحة أعلى ولا يتقاضى منه أى مخلوق فى حالة البيع أى مبلغ.
وقال إن:"ناظر الوقف وهو "الوزير" لا يتقاضى أي مبلغ مقابل النظارة إلا راتبه من الدولة، مضيفًا: "خلال أسبوعين سيكون هناك أطلس كامل للجمهورية فى نحو 60 مجلدًا وكل وقف هيكون له ملف وثائقى".
ولفت وزير الأوقاف، أمام اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب اليوم، إلى أنه سيتم عمل برنامج يتضمن قيمة الوقف وإيجاره وموعد تسديد الإيجار.
وأكد الوزير أن هئية الأوقاف كانت تحقق خسائر 60 مليار جنيه فى 2015، ولكن تم تطويرها لتصل أرباحها فى عام 2017 إلى 7 ملايين جنيه، ومتوقع هذا العام 30 مليون جنيه.
ومن ناحية أخرى أشار الوزير إلى أن ملحقات المساجد من مراكز طبية أو غيرها كدور المناسبات كانت تحقق أرباح فى عام 2014 نحو 7 ملايين جنيه، متوقع أن تصل إلى 32 مليون جنيه هذا العام.