تضمنت التعديلات الدستورية الأخيرة، التي وافق عليها مجلس النواب بعض المواد المستحدثة التي تحدثت عن تشكيل مجلس الشيوخ، وتضمنت ألا يقل عدده عن 250 عضو، وأن تكون مدته 5 سنين.
كما تضمنت أن ينتخب الثلثين وأن يقوم الرئيس بتعيين الثلث الباقي، حيث أكد برلمانيون أن الحياة البرلمانية في مصر بحاجة إلى هذا المجلس، الذي سيخفف العبء عن مجلس النواب، وسيضم خبراء سيأخذ برأيهم في مشروعات القوانين المكملة للدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادية.
النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية، قال إنه من المفترض أن يضم مجلس الشيوخ بشكل عام خبراء في تخصصاتهم، خصوصًا ذوي الخبرة من التشريعيين والقانونيين، موضحًا أن الحد الأدنى للسن سيكون 35 عامًا كما ورد بالتعديلات، متمنيًا أن يرتفع الحد الأدنى إلى 40 عامًا.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية لـ "بلدنا اليوم" أنه سيطالب بضرورة تمثل ذوي الإعاقة في هذا المجلس، موضحًا أن هناك بعض التشريعات التي يجب أن يكون لمجلس الشيوخ قول فصل فيها وأخرى يجب أن توكل إلى مجلس النواب.
وضرب المثل بالقوانين الأقل أهمية مثل تشريعات مثل أوبر وكريم و جرائم الإنترنت وغيرها من الممكن أن يكون مجلس الشيوخ هو الحد الفاصل فيها، لكن هناك تشريعات أكثر أهمية هي حق أصيل لمجلس النواب مثل قانون العقوبات و والإجراءات الجنائية وغيرها، وهناك قوانين حساسة يجب أن تعرض على الغرفتين معًا.
وتابع حنفي، أن مجلس الشورى في السابق كان ينظر له أنه مجلس استشاري فقط، وكان يرأس المجلس الأعلى للصحافة، لكن بعودة هذا المجلس يجب أن يكون له صلاحيات تشريعية وليس كالسابق طالما أنه ستتم حرمانه من الأليات الرقابية طبقًا للتعديلات.
وأكمل النائب البرلماني أن مجلس الشيوخ لن يمثل عبء مالي على موازنة الدولة لاننا حين ألغينا مجلس الشورى في 2014 كانت هناك مادة نصت على نقل موظفي المجلس إلى مجلس النواب، وبالتالي فلم يتم تخفيف أي عبء مالي على الدولة لانك كل ما وفتره الأموال التي يأخذها النواب في مجلس الشورى السابق.
وقالت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وعضو ائتلاف دعم مصر، إن مجلس الشيوخ المقبل من المحتمل أن يرفع أعباء عدة ملقاة على مجلس النواب الحالي وبذلك سيسهم في أداء البرلمان بشكل أفضل.
وأضافت الهواري لـ "بلدنا اليوم" أنه قد يرفع من على مجلس النواب العبء الخاص بالاتفاقات والمواثيق الدولية وستحال إليه، أضف إلى ذلك كل ما يتعلق بالقوانين المكملة للدستور، حتى وإن كان مجلس النواب له الرأي الأخير فيما يتعلق بهذه القوانين فالأمر هنا فائدته أن كلا المجلسين سيعملان على هذه القوانين وبالتالي سيتوصلان لأفضل القرارات.
وتابعت عضو ائتلاف دعم مصر أن كلا الغرفتين ستكونان مراقبتان للحكومة، مشيرة إلى أن وجود مجلس الشيوخ سيكون مصلحة كبرى للحياة النيابية في مصر، موضحة أن تشكيل المجلس سيكون بنسبة كبيرة ثلث الأعضاء بالتعيين والثلثين الباقيين سيكونان إمام بالتجديد النصفي أو القوائم وسيكون عدد أعضائه 50% من عدد أعضاء مجلس النواب.
وأكملت عضو اللجنة التشريعية أن وجود مجلس الشيوخ لن يمثل عبء مالي على الموازنة، خصوصًا وأن ما يتقاضه البرلمانيون ليس كما يشاع بل مبالغ قليلة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
