الشريف: التشريع حق أصيل للمجلس وللحكومة تقديم ما تراه من مقترحات

قال النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، ورئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة نصوص مشروع قانون الحوث الطبية الإلكينيكية المعترض عليها من رئيس الجمهورية، إن التشريع هو حق أصيل للمجلس يمارس عليه كافة الصلاحيات التشريعية، موضحًا أن الحكومة لها أن تقدم ما تراه من مقترحات وآراء تعبر عن وجهة نظرها ويظل للمجلس القول الفصل في التشريعي.

جاء ذلك فى بيان أصدرته اللجنة الخاصة، برئاسة النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، عقب اجتماع عقدته، اليوم السبت، وحضره كل من المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وعدد من اساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية وبعض الخبراء والمتخصصين.

وجاء في البيان، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قام فور ورود اعتراض رئيس الجمهورية إلى البرلمان بإصدار قراره رقم 1627 لسنة 2018، بتشكيل لجان للاستماع ودراسة كافة الآراء التى أبدت اعتراضها على مشروع القانون وإعداد تقرير بهذا الشأن.

وأوضح البيان، أن التقرير الذي تعده الحكومة سيتضمن كافة وجهات النظر ويعمل على إحداث التوازن المطلوب بين متطلبات تشجيع البحث العلمى مع رعاية حق المبحوثين طبيًا، وإنهاء الجدل وإزالة كافة الخلافات التى اثارها مشروع القانون المعترض عليه، تمهيدًا لعرض الأمر على اللجنة الخاصة بالبرلمان.

وأكد وكيل أول مجلس النواب، في البيان أن عمل اللجنة ينحصر فى المواد المعترض عليها من الرئيس، ولا يجوز لها التطرق لتعديل مواد اخرى، وذلك تعقيبًا على حديث البعض فى مواد أخرى من مشروع القانون كالفصل الخامس منه والمتضمن المادتين 12و13.

وأردف، أن رأى اللجنة انتهى إلى عقد جلسة أخرى فى ضوء ما يصلها من تقرير اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء، لتقديم صياغة نهائية لمواد مشروع القانون يعرض على المجلس.