«العزل والنقل».. حيلة «أبوستيت» الجديدة لإسقاط الفاسدين بالزراعة

خرج وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، اليوم، بقرارات هزت أركان الوزارة، بعدما أصدر حركة تغييرات كبرى شملت عزل 5 من قيادات الوزارة، من مناصبهم البعض منهم رحل نهائيّا وآخرين تم تعينيهم بدرجات أقل.

فكلّف «أبو ستيت» شريف على الليثي،  رئيس قطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية للقيام  بأعمال مدير الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية وذلك لحين شغلها طبقاً لأحكام القانون، بالإضافة أيضًا إلى قيامه بنقل المهندس الزراعي  سامى محمد عبد الحميد الكمشيشي ، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية من الدرجة الممتازة بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الى وظيفة غير قيادية مستشار (أ) بذات الجهة وانهاء ندبه للعمل رئيساً لمجلس إدارة الهيئة الزراعية المصرية.

وكلفّ وزير الزراعة أيضًا  الدكتور  خالد توفيق محمد عثمان،  رئيس بحوث بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني بالعمل رئيساً لمجلس إدارة الهيئة الزراعية المصرية بالإضافة لعمله، كما  قرر نقل المهندس الزراعي هشام أحمد كمال فاضل – رئيس الإدارة المركزية لشئون الملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الى وظيفة غير قيادية مستشار (ب) بالهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية وانهاء تكليفه قائما بأعمال مدير الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية.

وقرر «أبو ستيت» تكليف الدكتور محمد عز الدين زكريا، مدير عام الإدارة العامة للتمويل المحلى والأجنبي – بالقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لحين شغلها وفقاً لأحكام القانون.

من جانبه ذكر طارق خليل، ‏الامين العام للاتحاد العربي لمكافحة الفساد‏،إنّ وزير الزراعة يقوم بعمل جيد من خلال نقل وعزل عدد من القيادات بالوزارة، المتهمين بعضهم بالفساد أو حتى المشتبه فيهم، فمن بين هؤلاء شريف الليثي رئيس الشؤون المالية، ومن ضمن المتهمين الأساسيين في مشروع غرب المنيا، تم نقله لحين الانتهاء من التحقيقات ولكن هل سيكون هناك عقاب رادع لمثل هذا الشخص حتى لا يحاول أحد آخر تكرار مافعل.

وتابع «خليل» أنّ الوزير أيضًا نقل سامى الكمشيشي، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، والمسؤول الأول عن كارثة الخيول العرب الأصيلة، بالرغم من أنّ البعض تحدّث عن أنّ هناك ظلم كبير وقع على الكمشيشي إلّا أنّ هناك مافيا كبيرة وراء هذا الأمر، لكن نقله لوظيفة غير قيادية من الممكن أن تكون بداية للتحقيق وكشف الحقيقة.

وأكّد طارق خليل، على أنّ المشكلة الآن أّنّ الوزير يحاول التخلص من البعض بعد ورود تقارير من جهات رقابية بشأنهم، لكن السؤال هنا هل سيرحل هؤلاء دون حساب كما رحل غيرهم، أم سيكون هناك عقاب رادع حتى لا يحاول غيرهم فعل مافعلوه، موضحًا أنّه يتمنى من الوزير الإجابة على تلك الأسئلة.

وفي نفس السياق، قال مصدر بوزارة الزراعة، رفض الإفصاع عن إسمه، أنّ تلك التحركات جاءت وفقًا لتوصيات عدد من الأجهزة الرقابية، من أجل تغيير دماء جديدة بالوزارة، بالإضافة إلى أنّ هناك أشخاص كان لا بد من رحيلهم، قيل عنهم أنّهم أحد القيادات الفاسدة، بسبب إضرارهم بالمال العام بالوزارة.

وتابع المصدر أنّ الفساد ما زال قائم بداخل أروقة الزراعة، لكنّه بالرغم من كآفة تلك التغييرات إلّا أنّه لم يوجد حساب إلى الآن لأي شخص ، فعلى سبيل المثال أحد الأشخاص الذين تم نقلهم اليوم، كان من المفترض أن يزج به في السجن منذ 2015، في العديد من الكوارث التي فعلها، لكن الايام القادمة ستكشف الكثير من الفساد الموبوء بداخل الوزارة.