تكثف الحكومة جهودها للإسراع في مناقشة وإعداد قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري، لحماية كل الأطراف المرتبطة بالسوق بداية من المواطن والمطور حتى حق الدولة.
ونرصد أبرز المعلومات عن مشروع القانون الجديد:
- يستهدف القانون حماية القطاع، والمواطن، والاستثمارات التي يتم ضخها، وإدارة منظومة الاستثمار العقارى بصورة أكثر حرفية.
- ينظم أعمال التطوير العقاري ووضع الضوابط الخاصة بممارسة المهنة لحمايتها ورفع مستواها.
- ينص على إنشاء اتحاد عام لشركات التطوير العقاري "الاتحاد المصري للمُطورين العقاريين "تكون له الشخصية الاعتبارية.
- يضم الاتحاد المُطورين العقاريين، ويتولى الاتحاد تمثيل مصالح أعضائه والعمل على تطوير مهنة التطوير العقاري، ورفع مستواها المهني والمساهمة في الحفاظ على سمعتها في مصر، بما لا يتعارض مع حقوق مشترى الوحدات.
- يتضمن النص على عقوبات لمن يُخالف أحكامه الجوهرية ومنها معاقبة من يزاول نشاط التطوير العقاري بغرض بيع الوحدات العقارية للجمهور دون الحصول على ترخيص طبقا لأحكام القانون.
- مُعاقبة من أعلن أو طرح على الجمهور بأي وسيلة وحدات للبيع أو تلقى اموالًا عنها بالمخالفة لأحكام القانون.
- مشروع القانون يتضمن منح المطورين العقاريين القائمين وقت العمل بالقانون فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
