مصر تسعى لتعزيز قطاع التعدين ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى 6%

على الرغم من أن مصر تمتلك ثروات معدنية ضخمة، إلا أن استغلالها لتلك الثروات ظل محدودًا لسنوات طويلة، وخلال الفترة الاخيرة بدت هناك إرادة قوية لدى الحكومة والقيادة السياسية بالتنقيب عن جميع الثروات من أجل إنعاش الاقتصاد، وزيادة التصدير.

وقد أطلقت الحكومة المصرية عدد من المبادرات ومشاريع للتنقيب عن مختلف أنواع المعادن والثروات الطبيعية، بهدف تعزيز الاقتصاد وزيادة الصادرات، وبالتالي توفير المزيد من العملة الصعبة اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، إذ تشير التقارير إلى أن مصر تمتلك احتياطيات كبيرة من المعادن المتنوعة، بما في ذلك الحديد والنحاس والذهب والفوسفات، وتسعى الحكومة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتطوير قطاع التعدين وتحقيق أقصى استفادة من هذه الثروات الطبيعية.

وفي هذا الصدد تحدث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن جهود الدولة في تطوير قطاع التعدين، والتركيز على محاور استراتيجية تهدف من خلالها إلى رفع مساهمة الثروة المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى نحو 6%، وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية ذات أداء أعلى، بالإضافة للتعاون والعمل التكاملي بين الدول الأفريقية لتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية بما يعود بالنفع على شعوب القارة.

فرص استثمارية واعدة

وكان وزير البترول قد كشف أن قطاع التعدين المصري يزخر بفرص واعدة وإمكانات هائلة، مدعومة ببرنامج حكومي جديد يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز جاذبية القطاع في إطار رؤية مصر 2030، بهدف وضع مصر على خريطة الاستثمار التعديني العالمية. وفي هذا السياق، أعلن عن إطلاق "بوابة التعدين المصرية" على غرار بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، بهدف توفير بيانات جيولوجية تفصيلية ومعلومات شاملة للمستثمرين، وتعزيز الشفافية وسهولة التواصل بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والمستثمرين."

رقمنة بيانات المعادن

من جانبه أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة والبترول، في تصريحات لصحيفة "بلدنا اليوم"  أن هناك جهودًا مكثفة لاستكشاف الثروات المعدنية في مصر، مشيراً أن فرقاً جيولوجية قامت بمسح شامل لجميع المناطق في مصر، من الصحراء الغربية والشرقية إلى شبه جزيرة سيناء والمناطق الجنوبية، وقد تم رقمنة بيانات المعادن لكل منطقة."

13 معدنًا نفيسًا في خريطة مصر

وأضاف أستاذ هندسة الطاقة أن عمليات الاستكشاف هذه قد أسفرت عن تحديد 13 معدنًا نفيسًا في خريطة مصر، ويجري حاليًا تقييم لتلك المعادن داخل الصخور. مشيراً أن المعادن التي تم اكتشافها تشمل: الذهب، والفضة، والحديد، والكوبالت، والنيكل، والبريشيا، والرمل الأسود والرمال البيضاء، وخام البرلنت، وخام البريشيا."

ولفت أن الفرصة متاحة أمام الشركات العالمية والعربية والمحلية للاستثمار في قطاع التعدين المصري من خلال المناقصات والاقتراعات التي يتم طرحها. وأشار إلى أن "بوابة التعدين المصرية" ستساهم في تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير المعلومات اللازمة التي تحتاج إليها تلك للشركات.

وعن حجم صادرات مصر من المعادن، أوضح أنه لا توجد إحصائيات دقيقة لصادرات المعادن في الوقت الحالي، وذلك لأنها كانت تُباع بشكل مباشر كخام أولي دون تصفية وتنقية، مشيراً أنه سيتم إعداد إحصائيات دقيقة في الفترة المقبلة، وسيتم تصدير المعادن بعد تصفيتها وتنقيتها للاستفادة منها بشكل أفضل.

وأوضح أن الدولة قادرة على تحسين وتطوير قطاع التعدين في مصر، وأن هناك العديد من التقييمات الجارية للانضمام إلى خريطة التعدين العالمية. معرباً عن تفاؤله بتحسن أوضاع القطاع خلال الفترة المقبلة.

بوابة التعدين المصرية

على صعيد أخر، أوضح الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي، أن إطلاق "بوابة التعدين المصرية" سيمثل إضافة نوعية لقطاع التعدين، حيث ستوفر معلومات شاملة وشفافة عن الثروة المعدنية في مصر، مما سيجذب المزيد من الاستثمارات ويساهم في تحقيق مكاسب استثمارية واقتصادية عالية جداً.

مناجم ذهب واعدة في الصحراء الشرقية.

وأضاف عضو مجلس الطاقة العالمي، أنه ومن خلال هذه البوابة سيتم معرفة كميات الثروة المعدنية ومواقعها، بالإضافة إلى معلومات عن عمليات استخراجها وتصنيعها ، مشيراً أن مصر غنية بالثرات المعدنية، فهناك عدد كبير من مناجم الذهب بالصحراء الشرقية لم يتم فتحها بعد، أيضاً هناك مواقع أخرى غنية بالمعادن الثمينة في الصحراء الغربية.

وأشار عزيز أن وزارة البترول والثروة المعدنية لديها خطة طموحة لاستغلال هذه الثروة وربطها بالصناعة، مؤكدًا أن مصر غنية بمصادرها المعدنية. وأن الوزارة تهتم ببناء شراكات مستدامة مع مختلف الشركاء المعنيين بصناعة التعدين.

وأنهى حديثه قائلا: أن ما يتم سينتج عنه رفع مساهمة الثروة المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى أكثر من 6%، على الرغم من أن وزير البترول قال إن التقديرات الأولية قد تكون 6%، ولكن مصر ستحقق أكثر من هذا الرقم.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذه الجهود ستؤدي إلى رفع مساهمة الثروة المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى أكثر من 6%، مشيراً أنه وعلى الرغم من أن التقديرات الأولية تشير إلى نسبة 6%، إلا أنه يتوقع أن تتجاوز مصر هذا الرقم النسبة بكثير.