القطن المصري يشهد ثورة زراعية لتلبية احتياجات مصانع الغزل والنسيج

تشهد مصر حالة من النشاط الصناعي في جميع القطاعات، إذ تولي الحكومة اهتماماً كبيراً بتلبية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل صور الدعم والتسهيلات الممكنة لشركات القطاع الخاص من أجل زيادة إنتاجها وصادراتها، لسد احتياجات السوق المحلية، وتعميق الصناع، ومن أهم القطاعات التي تشهد هذا الاهتمام، قطاع الغزل والنسيج، حيث تتبنى مصر خطة طموحة لاستعادة الريادة في هذا المجال الحيو مرة أخرى.

ففي الفترة الأخيرة تراجعت واردات مصر من القطن قصير التيلة بنسبة 15% ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى هبوط حاد في واردات القطن من السودان بنسبة 63%، لتسجل 19 ألف طن فقط، متأثرةً بلا شك بالأحداث الجارية هناك.

وفيما شهدت واردات مصر من القطن من اليونان ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 16% لتسجل 50 ألف طن، تراجعت الواردات من بنين بشكل كبير بنسبة 55%، لتصل إلى 4500 طن فقط.

هذا التراجع في واردات القطن قصير التيلة يثير تساؤلات حول مدى تأثيره على الصناعات النسيجية المحلية، التي تعتمد بشكل كبير على هذه النوعية من القطن كمادة خام، فقد خرج المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام،وتحدث عن سير العمل في مشروع زراعة القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات، وقال إن هناك سعي لتوفير مدخلات الإنتاج محليًا لمصانع الغزل والنسيج وتقليل الواردات، موضحًا أن المساحة المنزرعة للموسم الحالي في منطقة شرق العوينات 2000 فدان، وتم الانتهاء من جني أكثر من نصف المحصول، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية التي قامت بتوفير الأراضي المستصلحة والمياه والأيدي العاملة.

ولفت إلى أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجات صناعة الغزل والنسيج من الأقطان قصيرة التيلة، وخفض الواردات وتقليل الضغط على العملة الصعبة، ويعكس التزام الوزارة بتطوير صناعة الغزل والنسيج من خلال توفير احتياجاتها الأساسية من المواد الخام، ودعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن استخدام التقنيات الآلية يمثل نقلة نوعية في تحسين كفاءة العمليات الزراعية وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى تقليل التكاليف وتحسين جودة المحصول. كما أوضح أن الوزارة تواصل متابعة تنفيذ هذا المشروع عن كثب لضمان تحقيق أقصى استفادة منه.

من جانبه قال الدكتور محمد أنور عضو إتحاد الصناعة المصرية، في تصريحات لصحيفة "بلدنا اليوم"  أن هناك توجها رئاسيًا نحو التوسع في زراعة الأقطان قصيرة التيلة سواء في مناطق شرق العوينات أو في توشكى، وأن كل هذا يكون من أجل زيادة الصادرات، فالدولة تعمل من أجل الوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار.

وأضاف عضو إتحاد الصناعة المصرية، أن المنتجات المصرية قادرة على المنافسة، وأن هناك تشجيع للمنتج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج بالعملة الأجنبية، فالجميع يلاحظ ما يتم في صناعة الغزل والنسيج وافتتاح المصانع التي سيكون لها تأثير كبير على زيادة الصادرات، فالمنتجات المصرية وتحديدًا القطنية لها صدى وتأثير كبير في الأسواق العالمية، وسعرها يعتبر الأعلي، فعودة هذه الصناعة يعني لمصر ثلاث مكاسب أولها توفير فرص عمل، وتوفير العملة الصعبة، والوصول بجم الصادرات إلى 100 مليار دولار.

على الجانب الأخر، أكد الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، أن الدولة تسعى للاستفادة من الموارد التي تمتلكها، وأن الدولة قامت برفع البنية التحتية للاستثمار والصناعة، وتم تعديل بعض مواد القانون، وجميعها من أجل زيادة الاستثمار، وأن ما تسعى له الدولة في تعزيز المنتج المحلي بدلا من الاستيراد نابع من إرادة الدولة في.

وتوقع غنيم أن مصر سوف تشهد انتعاشًا كبيرًا في صناعة الغزل والنسيج، فهناك استراتيجية مصرية لتطوير هذه الصناعة، موضحًا أن تكلفة المشروع القومي لتطوير الصناعة بلغت 1.1 مليار يورو، منها 640 مليون يورو مخصصة لتحسين التكنولوجيا داخل المصانع، مما سيساهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

ولفت إلى أن هناك خطة من أجل تعظيم الاستفادة من زراعة القطن، كجزء من استراتيجية تطوير الصناعة 2030، والتي أعلن عنها الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، وأن هذا الأمر سينتج عنه زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد القومي من 14% إلى أكثر من 20% من الناتج المحلي بحلول 2030.

وكشف أن هناك تحولاُ كبياُ في الصناعة المصرية والتي كانت تجميعية لفترة طويلة، وهذا كان ينتج عنه عدم تحقيق الأهداف المطلوبة، وأن مسألة توطين الصناعة خطوة هامة تتخذها الدولة.