ينتظر عدد كبير من المواطنين قرار الحكومة بزيادة المرتبات، ولكن بعد موافقة وزارة المالية، وكشف مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومى للأجور، تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات خلال الفترة المقبلة، بعد الحزمة الاجتماعية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وقال إن الزيادة ستكون على مرحلتين الأولى قبل شهر رمضان المبارك أى بعد أيام قليلة، والثانية مع إقرار السنة المالية الجديدة أى خلال شهر 7 المقبل.
وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومى للأجور، أن الزيادة الأكبر لن تكون قبل رمضان ولكن ستكون مع مرتبات شهر 7 المقبل، وأن الحكومة حريصة على توفير كل سبل الدعم للمواطنين والتخفيف عليهم، وأن هناك زيادة فى المرتبات وتوفير سلع بأسعار مخفضة بجميع المحافظات من خلال معارض أهلا رمضان أسواق اليوم الواحد.
وتحدث عن نسبة الزيادة المتوقعة خلال الأيام الحالية، وقال إنها ستكون 12%، على الراتب الأساسى، مؤكدًا أن عدد العاملين فى مصر أكثر بكثير من 31 مليونًا، لأن هناك مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر تضم عمال ولا يتم حصرهم، بجانب عمال اليومية الذى يعملون بنظام الأجر اليومى بالمصانع أو الشركات، ولكن القطاع الحكومي به حوالى 4.5 ملايين مواطن.
ولفت إلى أن الزيادة الكبيرة ستكون مع الموازنة الجديدة وقد تصل إلى 1000 جنيه، ولكن بنسبة كبيرة لن تطبق هذه الزيادة على القطاع الخاص بالكامل لأن القطاع الخاص يعتبر العامل والموظف جزءًا من الأصول التى يدير بها المنظومة أو المؤسسة، ويجب أن نعلم أن القطاع الخاص لم يتعافى إلا فى منتصف عام 2024، عندما تم تعويم الجنيه، مما مكنه من استئناف عمليات الاستيراد وتلبية احتياجاته الإنتاجية، ولكن هناك محاولات لزيادة المرتبات فى القطاع الخاصة خلال شهر يوليو المقبل، وسيكون هناك اجتماعات مع أصحاب المؤسسات الخاصة.
وقرر المجلس القومى للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
كما قرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪ من أجر الاشتراك التأمينى وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومى للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا فى الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد فى قانون العمل.
ويُعد الحد الأدنى للأجور أداة معترف بها عالميًا لحماية أجور العمال ذوى الدخل المنخفض، وفقًا لتقرير الأجور العالمى 2020-2021 الصادر عن منظمة العمل الدولية، فإن 90% من الدول الأعضاء فى المنظمة تعتمد حدًا أدنى للأجور.
وقد تطور الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص المصرى منذ إقراره لأول مرة فى يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه فى يناير 2023، و3000 جنيه فى يوليو 2023، ثم 3500 جنيه فى يناير 2024، و6000 جنيه فى مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
