رئيس الوزراء يقرر تشكيل لجنة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية

قرر المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لإعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية.

ونص القرار على أن تشمل اللجنة تمثيلا للوزارات والهيئات المعنية بعمل الجمعيات الأهلية على أن يكون للجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة والخبراء في مجال عملها أو من غيرهم لإنجاز المهمة الموكلة إليها.

وتضمن القرار أن تختص اللجنة المشكلة بإعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي المشار إليه مع مراعاة الاستفادة من التجارب الدولية المشابهة في هذا الشأن وطرح التعديلات التي تنتهي إليها اللجنة لحوار مجتمعي على أن تشارك فيه مجموعات شبابية متنوعة.

وشمل القرار أن تعد اللجنة المشكلة تقريرا بنتائج أعمالها ومشروع القانون خلال شهر من قرار تشكيلها على تقوم وزيرة التضامن بعرض التقرير ومشروع القانون على مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.

وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيجري تقسيم العمل على اللجنة المشكلة لضمان مراجعة القانون الحالي والخروج بالتعديلات المناسبة بعد الاطلاع على التجارب الأفضل عالميا في التشريعات التي تنظم عمل الجمعيات الأهلية.

وأضافت الوزيرة، أن اللجنة ستدير حوارا مجتمعيا مع الأطراف المعنية ومجموعات من الشباب المهتم بالعمل الأهلي لضمان خروج القانون الجديد في الصورة التي ترضي جميع الأطراف المعنية به، مشيرةإلى أن المدى الزمني المحدد للجنة يعد تحديا كبيرا وسيتم استغلال كل الإمكانيات والطاقات للالتزام بإنهاء عمل اللجنة في المدة المقررة.