برلماني: المشككون في ”البناء والتنمية” عليهم اللجوء للقضاء

قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشؤون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، إن هناك العديد من المبادئ الدستورية التي لابد أن تكون واضحة للجميع، أولها لا يجوز إنشاء الأحزاب أو تأسيسها على أساس ديني، أو طابع عسكري، لافتًا إلى أنه هناك محددات معينة بأن تكون الأحزاب لها غرض سياسي من خلال أدوات وآليات معروفة على مستوى العالم تمارسها الأحزاب لكسب تأييد الشارع.

وأوضح "حنفي"، فى تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن دستور 2014  ينص علي أنه لا يجوز حل الأحزاب إلا بناء على حكم قضائي، وبالتالي إذا تم حل حزب ما استنادا لحكم قضائي، فلا يستطيع أحد أن يعارض أو يخالف هذا الحكم.

وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حزب "البناء والتنمية" مبني على أساس ديني ومن حقه أن يتقدم إلى القضاء طالبا حل هذا الحزب، استنادا على مخالفته نص الدستور وأنه انشأ على أساس ديني، وعليه إثبات ذلك وإذا ثبت ذلك، فتحكم المحكمة بحل الحزب.

وتابع البرلماني، أن حزب الحرية والعدالة، الذي يعد الحزب الرئيسي لجماعة الإخوان، كانت الجماعة قبله في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تستظل تحت عباءة أحزاب أخرى كحزب العمل.

وأشار إلى أنه إذا فقدت الأحزاب الشروط التي بنيت على أساسها، ومن ضمن هذه الشروط إلا تكون قائمة على طابع ديني أو عسكري أو منافي للآداب، فإذا ثبت أن حزب معين، بدأ يغير نشاطة، فيجوز لكل ذي مصلحة طلب حل هذا الحزب، قائلا: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وعلى الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه".