محام ”مالك” في ”الإضرار بالاقتصاد” يدفع ببراءة موكله من التهم المنسوبه إليه

أستأنفت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقده بمعهد إمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، جلسة الاستماع لدفاع المتهمين في محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 13 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي".

وبعدما رفع رئيس حكمة الجنايات الجلسة للإستراحة، أستأنف مرة أخري، والتمس المحامي علاء علم الدين، دفاع المتهم حسن مالك، براءة موكله من التهم المنسوبه اليه، تأسيسا علي بطلان تفتيش مسكن المتهم المذكور بغير أذن نيابة، حيث أقتصر أذن النيابة علي تفتيش مقر شركة المتهم ومحل سكن تابع له، بدون ان يشتمل علي المسكن محل التفتيش.

كما دفع ايضا بعدم مشروعية الدليل المستمد من تفتيش النيابة العامة لمسكن المتهم، وبطلان الأذن الصادر بالضبط والتفتيش لصدوره علي تحريات افتقدت الجدية، وانتفاء صلة المتهم بكافة المضبوطات التي انكر صلته بها وبشيوع الاتهام بحيازتها بإفتراض صحة ضبطها.

وايضا دفع بالتضارب والتناقض بين ماجاء في محضر ضبط وتفتيش المتهم وتفتيش مسكنه، وانتفاء صلة المتهم بكافة المضبوطات، وكذلك الخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت في الاوراق بخصوص ما ورد بقائمة أدلة الثبوت من ان المتهم قد أقر بإنضمامه لجماعة الاخوان في غضون الفترة من عام 2015 وحتي 24 سبتمبر 2017.

ودفع بعدم قيام الدليل من الاوراق علي صحة إسناد الاتهام بتولي المتهم قيادة في الجماعة محل المحاكمة اي الانضمام اليها، وعدم قيام الدليل علي صحة إسناد الاتهام، وانتفاء أركان جريمة تولي قيادة في الجماعة محل المحاكمة، وانتفاء أركان جريمة الامداد وتمويل الارهاب، وكذلك انتفاء أركان جريمة حيازة المضبوطات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور احمد عبد الخالق رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل .

حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.