نواب يوضحون الكيفية التي سيتعامل بها قانون التصالح مع المخالفات

حال الزحام الذي اعترى الأجندة الخاصة بمناقسة مشروعات القوانين التي طرحت على مائدة المناقشات بدور الانعقاد الثالث، دون التصديق على قانون التصالح مع المباني العمرنية المخالفة،  والذي ساق مجلس النواب إلى إرجاء مناقشة القانون إلى جلسات دور الانعقاد الرابع. 

 وفي السطور التالية يشرح أعضاء لجنة الإسكان ل"بلدنا اليوم" الكيفية التي سيتعامل بها القانون مع المباني المخالفة، بالإضافة إلى الخطوط الحمراء التي لن يقبل فيها القانون التصالح.

 فقال النائب عادل عامر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، إن تأخر صدور الحيز العمراني الجديد، والذي يترتب عليه أوضاع قانونية جديدة، من خلال دخول بعض المباني المخالفة لهذا الحيز، وبالتالي تصبح الأوضاع القانونية الخاصة بها سليمة وقانونية، بالإضافة إلى ازدحام أجندة القوانين المفترض على البرلمان مناقشتها خلال دور الانعقاد الثالث، والذين  حالا دون مناقشة القانون خلال هذا الدور لذلك أرجئت مناقشة القانون لحين بدء الجلشات العامة لدور الانعقاد الرابع.

وأوضح "عامر" أن المناقشات التي دارت على مائدة البرلمان بصدد التعامل مع المخالفات السكنية، استقرت على تقسيم هذه المخالفات إلى أقسام ثلاتة، مخالفات على مستوى القرية ويتراوح سعر بيع المتر لصاحب المبنى ما بين 100 إلى 300 جنيهًا ، وعلى مستوى المدينة أو المركز، ويتراوح سعر المتير ما يبن 300 إلى 500 جنييهًا، ومن 7.50 إلى ألف جنيهًا هو سعر المتر على مستوى المحافظة.

وأكد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن المخالفات العمرانية التي تقع داخل الحرم الخاص للمطارات، بالإضافة إلى أملاك وزارة الري، وكذلك المناطقة ذات الموقع الاستراتيجي، ناهيك عن المناطقة الآثرية، فلن يتم التصالح معها مطلقًا ولأي سبب من الأسباب.

وأضاف النائب أن القانون سيصدر بشكل مؤقت، لكي يكون قابل للأخذ والعطاء، حتى يتماشر مع التطورات الزمنية، لافتًا إلى أن قانون الزراعة الأخير أقر الغرامة والحبس على المخالفين، في حين أقتصر القانون السابق عليه على الغرامة فقط.

ومن جانبه، أكد النائب عادل الشريف، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، أن قانون التصالح مع المخالفات السكني، والمفترض أن يناققشه البرلمان في إحدي الجلسات العامة لدور الانعقاد الرابع، ليس قاصر فقط على التصالح مع المباني السكنية القائمة والبالغ عددها 2.5مليون مبنى سكنس مخالف، والذي يعادل 40% من مجمل الوحدات السكنية، بل سيشمل أيضًا المباني السكنية التي ستنشأ مؤخرًا.

وأوضح "الشريف" في تصريحات لـ"بلدنا اليوم": أن القانون سيُصدر للموافقة على المباني المخالفة، التي لم تصدر لها الموافقة حتى الوقت الحالي، لافتًا كون القانون مؤقت لا يعني التعامل مع المباني السكنية المخالفة القائمة دون التطرق للأخرى التي ستنشأ بعد صدوره.

وقال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: "إن القانون المباني المباني السكنية التي ستنشأ بشكل مخالف، ستوقع عليها عقوبات مغلظبة، وذلك بموجب قانون التصالح مع المباني المخالفة، كاشفًا أن القانون سيركن إلى أسلوب التغريم المادي في التعامل مع هذه المخالفات، منوهًا بأنه ثمة خطوط حمراء في تعامل القانون مع هذه المخالفات معقبًا:" أنت دلوقتي تيجي تبنيلي في الشارع وبعد كدة تقول عاوز اتصالح، الكلام ده مينفعش".

وأشار النائب إلى أن تزاحم القوانين التي طرحت على مائدة البرلمان، هي السبب وراء إرجاء مناقشة قانون التصالح مع المخالفات السكنية إلى الجلسات العامة لدور الانعقاد الرابع بدلًا من مناقشته في جلسات دور الانعقاد الثالث.