علق الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على الحملات التي تقوم بها الرقابة الإدارية بالتعاون مع وزارة الزراعة، بأنّه بعد 20 أكتوبر لا يمكن لأي تاجر أن يقوم بتخزين محصول البطاطس، لافتًا إلى أن المحاصيل التي يتم ضبطها بالثلاجات تعتبر مخالفة وتوضع تحت بند حبس البضاعة لاشتعال أزمة ارتفاع السعر.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أنّ التجار استغلوا ارتفاع أسعار البطاطس وبدأوا يسيرون في طريق الاحتكار، موضحّا أن تلك الحملات لم تقتصر فقط على ضبط محتكري البطاطس بل أيضًا كشفت عن وجود العديد من الثلاجات غير المرخصة على مستوى الجمهورية، والتي يتم غلقها بعد اكتشافها، منوهًا إلى أن ذلك ينطبق أيضًا على الثلاجات المرخصة والتي يتم اكتشاف بطاطس مخزنة بها يتم فتحها.
وأوضح عبدالدايم أن الرقابة الإدارية تطرح البطاطس بداخل الثلاجات المرخصة للسوق، مشيرًا إلى أن عائدها يذهب إلى التجار.
وتطرق المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أنّ الأزمة على وشك الانتهاء، خاصة أنّ المحصول الجديد من البطاطس يقترب من الحصاد، وتحدديدّا في نوفمبر الحالي، وفي بداية ديسمبر ستنتشر البطاطس في الأسواق وينخفض السعر تلقائيًا.
موضوعات متعلقة
- نقيب الفلاحين: محتكر البطاطس كالإرهابي يثير فوضى في البلاد
- ”مستقبل وطن” يكشف أسباب ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس