علّق اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمني، على قضية إعدام المهندس المصري بالسعودية علي أبو القاسم، والمتهم بحيازة مواد مخدرة، والتي أثبتت التحريات برائته خاصة بعدما تمّ القبض على الجاني الحقيقي، وبعد انتهاء التحريات لم يتم اتخاذ أي إجراءات أخرى وما زال المهندس المصري في سجون المملكة يواجه حكم الإعدام، قائلًا بأنّه لا يمكن تنفيذ الحكم فيه خاصة بعد انتهاء التحقيقات من الجانب المصري وثبت برائة المهندس على أبو القاسم، موضحًا أنّ السلطات المصرية بالتأكيد أرسلت ملف القضية للجانب السعودي لاتخاذ إجراءات الإفراج القانونية.
وتابع الخبير الأمني في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أنّه لا يمكن تنفيذ حكم الإعدام دون الرجوع للسلطات االمصرية، متمثلة في الخارجية المصرية، والتي بدورها من المفترض أن تعلن الجانب السعودي بإعادة المحاكمة مرة ثانية وإبلاغهم بآخر تطورات التحقيقات، موضحًا أنّ السلطات السعودية حتى الآن إذا لم تتخذ أي إجراء فإنّه بالتأكيد لم تصلها التحقيقات المصرية، مناشدًا الجهات المصرية المسؤولة سرعة إرسال ملف التحقيق للجانب السعودي حتى يتم عودة المهندس المصري إلى وطنه، محذرًا أن يكون الأمر مجرد شو إعلامي والسلطات السعودية لا دراية لها بالتفاصيل الجديدة.
يذكر أنّ المهندس على أبو القاسم تم القبض عليه في المملكة السعودية، بتهمة حيازة مواد مخدرة وتم الحكم عليه بالإعدام، وبعد شهور تم القبض على أحد تجار المخدرات بالقاهرة واعترف أنّه المسؤول الأول والآخير عن المواد المخدرة والتي كانت بحيازة المهندس المصري.
موضوعات متعلقة
سيدة تكشف تفاصيل الحكم بالإعدام على زوجها في السعودية
سيدة تكشف تفاصيل الحكم بالإعدام على زوجها في السعودية