قانون مكث تحت القبة شهورًا عديدة، خرجت على إثره الكثير من القصص والحكايات، البعض تحدث عن كونه مجرد وهْم لن يخرج إلى النور، وآخرون تيقنوا أنه قادمٌ لا محالة، إنه قانون المحليات، الذي أصبح اليوم مجرد خيال لبعض المواطنين.
«اطبخي ياجارية كلف ياسيدي».. مثل لم يتطرق إلينا سوى في الأفلام، ولكنه أصبح واقعًا مع المسؤولين المصريين، فبدأت رحلة متاعب جديدة من الممكن أن تقف عائقًا مرة ثانية أمام القانون الذي لم يخرج حتى الآن إلى النور؛ بسبب عدم إقرار التقسيم الإداري للمحافظات، وكأن هناك بعضًا من النواب يتعايشون مع أجواء فساد المحليات، ليجعلوا أنفسهم ورقة لعرقلة خروج القانون.
فكانت البداية.. «هذا القانون سيرى النور قريبًا».. اختتم الدكتور علي عبدالعال، نهاية دور الانعقاد الثالث بتلك الكلمات البسيطة والمهمة فى ذات الوقت، ورغم حديثه المستمر فى الجلسات العامة التي تؤكد أهمية إصدار القانون؛ للقضاء على فساد المحاليات فى دور الانعقاد الثالث، إلا أنه أعلن أن القانون الجديد سيرى النور خلال أوائل دور الانعقاد الرابع، مؤكدًا أن انتخابات المحليات ستُجرى قبل نهاية 2018.
ولكن حديث نواب لجنة الإدارة المحلية الآن به بعض من الغموض، معلنين اقتراحات ربما تؤجل خروج المحليات إلى النور كما توعدوا أكثر من مرة.
مواد تحتاج إلى تعديل
من جانبه، قال النائب بدوي النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "كلنا فريق واحد في اللجنة وسنواصل عملنا بجدية لمناقشة كل الملفات المطروحة لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، ونتعشم أن يصدر قانون الإدارة المحلية ويخرج للنور ويناقش فى الجلسة العامة لإقراره".
وأوضح "النويشي"، أنه لابد أن يتوافق مع الدستور، خاصة أن هناك بعض المواد قد تحتاج لتعديل أو إعادة النظر فيها".
إقرار التقسيم الإداري للمحافظات أولاً
وقال النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لن يصح إجراء انتخابات مجالس محلية إلا بعد اعتماد التقسيم الإداري الجديد، وكذلك الأمر مع الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضح "الحسيني"، أن اللجنة معنية بمتابعة هذا الموضوع، ويجب أن نلفت نظر الدولة إلى أن هناك ضرورة ملحّة لإصدار التقسيم الإداري الجديد، متهمًا حكومة مدبولي، بالفشل في الرد على بعض الملفات وطلبات النواب.
إهدار المال العام
وطالب الحسيني، الحكومة بالتدخل السريع والحاسم لوقف إهدار المال العام في المحليات وغيرها، قائلاً: "هناك إهدار مال عام بمبالغ كبيرة في المواقف، وبتقنين الوضع وتشديد الرقابة يمكن توفير نحو 6 مليارات جنيه لخزينة الدولة، وهناك إهدار مال عام في بدل تالف الرصف في المحليات، وفتحنا هذا الملف في اللجنة وبعدها تبيّن عندي في حي بولاق الدكرور أن هناك نحو 26 مليون جنيه مهدرة".
وشدد البرلماني على ضرورة تفعيل دور الجهاز المركزي للمحاسبات؛ لأن هناك مبالغ كبيرة تهدر، مطالبًا بضرورة فتح ملف المحاجر، محذرًا من السرقة من خلال الباب الثاني في الموازنة، حيث من الممكن توفير 30 مليار جنيه.
موضوعات متعلقة...
- برلمانيون يطالبون بخروج قانون المحليات إلى النور
- ”محلية البرلمان” تكشف عن أهم الملفات المطروحة على طاولة اللجنة
- ”محلية البرلمان”: لن نفرط فى صلاحيات المجلس
- برلماني يطالب بسرعة إقرار التقسيم الإداري للمحافظات
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
