متحدث الزراعة: سعر القطن المعلن ضمان للفلاح بأنه لن يقل عن ذلك

قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن سعر القطن الذي أعلنته الوزارة بموجب 2500 للقنطار بالوجه القبلي و2700 للقنطار بالوجه البحري ، عبارة عن سعر ضمان للفلاح بأن السعر لن يقل عن ذلك.

وأضاف "عبد الديم"، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، أنه من الممكن أن يزيد سعر القطن عن سعر الضمان، مثل ما حدث في الموسم الماضي، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن نضع مؤشرات لزياة سعر القطن عن سعر الضمان لأننا لم نبدأ موسم الجني، فبعد الجني ممكن أن نحد مؤشرات زيادة سعر القطن عن سعر الضمان.

يذكر أن النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام عماد أبوحسين، طالبت وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبوستيت، بالتراجع عن قراره بخصوص تحديد سعر قطن الإكثار بواقع 2500 جنيه للقنطار، من أقطان الوجه القبلي، و2700 جنيه للقنطار من أقطان الوجه البحري، والذي أعلن عنه الوزير خلال زيارته أمس، محافظة كفر الشيخ.

وقال "أبوحسين"، إن عددًا من مزارعي محصول القطن تواصلو معه أمس، بخصوص قرار الوزير بتحديد سعر قنطار القطن، والذى اعتبره متدنيًا للغاية ولن يصل إلى حد التكلفة، وطالبوه بالتدخل بصفته نقيبا لكل الفلاحين والمزارعين على مستوى الجمهورية، والتواصل مع وزير الزراعة لرفع القنطار إلى 3000 جنيه بدلاً من 2700 جنيه.

من جانبه رفض الحاج محمد عبدالستار نقيب الفلاحين بالشرقية، تصريحات وزير الزراعة بتحديد قنطار القطن من 2500 إلى 2700 جنيه، معتبرًا ذلك اجحافًا للفلاح وضياعا لحقوقه، واصفًا القرار بالظالم والجائر والذى سوف ينعكس بالسلب على المزارعين، ويؤدي إلى عزوفهم عن زراعة محصول القطن العام المقبل.

وأضاف نقيب الفلاحين بالشرقية، أن ارتفاع أسعار المحروقات أدي لزيادة أسعار المستلزمات الزراعية، ما نتج عنه ارتفاع تكلفة العمالة، والسماد وكل شىء يخص الزراعة خلال الفترة الأخيرة، حيث وصلت تكاليف زراعة الفدان الواحد للقطن فى بعض المناطق من 20 إلى 30 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن تحديد سعر القنطار الحالى سوف يؤدى إلى خراب بيوت الفلاحين والمزارعين.