قدمت الحكومة مذكرة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، بشأن متابعة موقف التقنين لأراضى الدولة حتى 15 أكتوبر 2018، تضمنت تقريرًا يشمل بعض البيانات الهامة بناءً على طلب اللجنة بموافاتها بتلك البيانات.
وكشف التقرير، أن إجمالى حالات التعدى المحصورة مسبقًا عدد (592981)حالة تعدٍ كالآتى: عدد 220 ألفا و921 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية، بمساحة 3 ملايين و6 آلاف و692 فدان، أما حالات التعدى على المبانى بلغت 372 ألفًا و60 حالة تعدٍ، بمساحة 173 مليونًا و930 ألفًا و148 مترًا.
ووفقًا للتقرير بلغ إجمالى عدد طلبات التقنين بعد انتهاء المدة الزمنية إلى (281560) طلب تقنين، كالآتى، بالنسبة للزراعة عدد الحالات 169 ألفًا و113، مساحة 4 ملايين و799 ألفًا و651 فدانًا، وبالنسبة للمبانى عدد الحالات 112 ألفا و243 حالة، مساحة 137 مليونًا و274 ألفا و270 مترا.
وأوضح تقرير الحكومة، أن عدد الطلبات التى تم تسجيلها بالمنظومة حتى 14 أكتوبر 2018 يبلغ 276636 طلب تقنين بنسبة 98 % من إجمالى الطلبات، ووصل عدد أذونات الفحص إلى 240057 أذن فحص بنسبة 85% من إجمالى الطلبات، بزيادة 9% عن البيان السابق، ووصل عدد أذونات المعاينة إلى 142415 أذن معاينة بنسبة 50% من إجمالى الطلبات، بزيادة 10% عن البيان السابق.
جدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، تلقت عددًا من مشروعات القوانين مقدمة من النواب لتعديل القانون رقم 144 لسنة 2017، فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والمعروف إعلاميا بقانون "تقنين الأوضاع"، ويطالب النواب بمد فترة تلقى الطلبات والتى انتهت فى 14 يونيو الماضى وفقا للقانون 144، فإعادة فتح باب تلقى طلبات تقنين الأوضاع تتطلب تعديل القانون.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خاطبت رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضى، والمالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، لموافاة اللجنة ببعض البيانات بشأن ملف تقنين الأوضاع، حيث طلبت اللجنة بموافاتها بالبيانات الآتية، إجمالى عدد الطلبات والملفات التى تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم فى كل محافظة على حدى، متضمنة إجمالى مساحة الأراضى لتلك الطلبات مجمعة (المستغلة زراعيا)، وإجمالى مساحة الأراضى لتلك الطلبات مجمعة (المستغلة المبانى)، ونسبة إجمالى مساحة الأراضى (المستغلة زراعيا) والتى تم التقدم بطلبات تقنين أوضاعها من أصل إجمالى المساحة المتعدى عليها والمقدرة والمحصورة مسبقا قبل العمل بهذا القانون، وذلك لكل محافظة على حدى، وكذلك نسبة إجمالى مساحة الأراضى (المستغلة مبانى) والتى تم التقدم بطلبات تقنين أوضاعها من أصل إجمالى المساحة المتعدى عليها والمقدرة والمحصورة مسبقا قبل العمل بهذا القانون، وذلك لكل محافظة على حدى.
كما طلبت لجنة الإدارة المحلية بموافاتها ببيانات عن إجمالى الإيرادات المالية التى تم تحصيلها (والمتوقع تحصيلها) من تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة استنادا إلى حجم ونوع الطلبات التى تقدم بها المواطنون إعمالاً لأحكام هذا القانون.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
