قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تعديل سياسة تسجيل الأدوية، عن طريق فتح صندوق مثائل الأدوية البشرية دون التقييد بـ12 مثيلًا.
ونص القرار الذي حمل رقم 645 لسنة 2018 على قبول طلبات تسجيل الأدوية بما يجاوز العدد المحدد في صندوق المثائل المشار إليه في قرار رقم ٤٢٥ لسنة ٢٠١٥، وذلك في حالات محددة وهي المستحضرات المدرجة لقوائم نواقص الأدوية التي ليس لها مثيل خلال العام السابق من تاريخ القرار الحالي، أو التي تحددها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية طبقا لاحتياجات السوق.
وأضاف القرار أن الحالات تشمل أيضًا المستحضرات المُصنّعة على خطوط الإنتاج النادرة، التي تحددها الإدارة المركزية كل عام، والمستحضرات التي يتقدم بها أصحاب المصانع المرخصة خلال آخر ١٠ سنوات، والمستحضرات التي يتقدم بها أصحاب المصانع تحت الإنشاء، والمستحضرات التي تنتج بغرض التداول المحلي والتصدير للخارج.